تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من مجلس شورى الدولة عبر وزارة العدل قبل أيام، قراراً قضائياً صادراً في تاريخ 19 آذار 2014 قضى بوقف تنفيذ قرار إداري متسرّع كان قد اتخذه وزير الخارجية السابق عدنان منصور على عجل قبيل مغادرته منصبه، عندما أصدر في 11 كانون الثاني 2014 تعميماً الى البعثات اللبنانية في الخارج يبلغها فيه عن انعقاد "المؤتمر العالمي الخامس عشر للجامعة الثقافية في العالم" برعاية الوزارة والمديرية العامة للمغتربين، ويطلب من البعثات فيه اعتماد الهيئة الادارية التنفيذية التي انتخبت في المؤتمر المذكور ممثلاً وحيداً للجامعة الثقافية في العالم (برئاسة السيد أحمد ناصر)، مع وجوب إبلاغ الجهات الرسمية في دول الاعتماد بمضمونه.

وقد تقدم تبعاً لذلك السيدان ألبير متى وعاطف عيد بمراجعة أبطال ووقف تنفيذ لقرار منصور، وأثبتا إنه "يلحق الضرر بصدقية الجامعة كونه تناقض وقرارات قضائية عديدة، ولا يحق لوزير الخارجية ممارسة أي نوع من الوصاية على الجامعة الثقافية ولا سيما التدخل في شؤونها على نحو منحاز لمصلحة فريق ضد آخر، خصوصاً أن تبني منصور للمؤتمر المذكور إعلاه يخالف قرارات القضاء العدلي ومطالعة هيئة التشريع والاستشارات ذات الصلة ويمس باستقلالية الجامعة ويعرّضها لمخاطر الانقسام".
وقد تبيّن لمجلس شورى الدولة أن مراجعة الطعن مبنية على عناصر جدية ترجح مخالفة منصور للأصول الإدارية والقانونية، وهو ما استوجب اتخاذ قرار قضائي بالإجماع يقضي بوقف التنفيذ الفوري لقراره الإداري.

تعليقاً على قرار مجلس الشورى والذي عممته وزارة الخارجية قبل أيام على البعثات اللبنانية في الخارج، قال السيد ألبير متى إنه كرئيس للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، يعتبر ان قيمة هذا القرار هي في بُعده القانوني والوطني، لانه إنتصر للحقّ والعدالة. وأعلن متى في ضوء ذلك انفتاحه "على كل الإتجاهات والتيارات الإغترابية اللبنانية الثقافية في العالم، والتي يجب أن تتضافر كلها لإعلاء شأنها ورفع مكانتها وتعزيز دورها". وتعهد بالتعاون مع "كل المجالس القارية والفروع في بلاد الإنتشار انطلاقاً من أن وحدة الإغتراب هي وحدة الوطن".

من جهته، المستشار القانوني للجامعة، المحامي فرنسوا علم قال ل"جبلنا ماغازين" معلقاً، إن القرار الذي كان قد أصدره الوزير السابق عدنان منصور كان من شأنه أن يؤدي إلى شرخ كبير بين الجاليات اللبنانية والهيئات الديبلوماسية ي الخارج. مؤكداً في الوقت نفسه أن ليس للخارجية سلطة وصاية على الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وبالتالي ليست هي المرجع الذي يحدد من هو الممثل القانوني للاغتراب. وقال علَم إن الوزير باسيل مشكور على سرعة ترجمته لقرار مجلس الشورى بإصدار تعميمه حول إبطال قرار منصور، واعتبرها خطوة أولى يجب أن تليها خطوات كثيرة ضرورية من قبل وزارة الخارجية لتعزيز ثقة الاغتراب بالدولة اللبنانية، لافتاً إلى أنه من المفترض بمديرية المغتربين أن تلعب دوراً إيجابياً وداعماً لمشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الانتشار، لا سيما تسهيل مسألة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية وإقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وكذلك تسهيل إعطاء التأشيرات للمتحدرين.