فيما تحاول الحكومة البحث عن آليات لتمويل السلسة وفيما تهدد الهيئات الاقتصادية بالعصيان ورفض اقرارها نظرا لاضرارها السلبية على الاقتصاد، تظهر الملفات المعيشية الى الواجهة، طاغية على كافة الملفات الاخرى، ولعل أبرز هذه الملفات هو ارتفاع نسبة البطالة في لبنان الى ما يقارب 34 % بحسب تقرير البنك الدولي.
34 بالمئة  ليس مجرد رقم، انه ثلث الشعب اللبناني، الثلث الذي يشكل قوة لبنان الاقتصادية، وفي ظل هذا الرقم، يبدأ السؤال عن مدى استطاعة الحكومة ان تلبي حاجيات مواطنيها، وتقوم بجلب ايرادات جديدة لسد عجز الموازنة واقرار سلسلة الرتب والرواتب التي بدأت تهز الكيان اللبناني وتزيد من حدة الشرذمة بين الفئات اللبنانية الرافضة لاقرار السلسة والفئات التي حركت الشارع غطا لاقرارها، فهل ستستطيع الحكومة ان  تحل هذه المعضلة وسط تفاقم اعداد العاطلين عن العمل؟ والى اي مدى يمكن تحمل الاقتصاد اللبناني المزيد من الركود والعجز؟
البطالة الى ازدياد...
يعيش لبنان حالة من الضبابية غير المسبوقة، فالاحداث الداخلية والتشنج السياسي بالاضافة الى التوترات الاقليمية وخاصة الاوضاع  في سوريا تركت اثارا بالغة على الاقتصاد اللبناني، وادخلت البلاد في نفق اسود زاد من حدة المديونية ورفع  العجز في لبنان الى مستويات قياسية.
هذه العوامل وغيرها ساهمت في رفع نسبة البطالة بين اللبنانيين الى مايقارب 34 % اذ قدّر البنك الدولي معدل البطالة لدى الشباب في لبنان بـ 34 في المئة، معتبراً أنه مرتفع جداً.
وأشارت دراسة قام بها البنك الى ان رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي اطلق «مشروع فرصة العمل الأولى للشباب»، الا انه وبالرغم من مبادرته هذه لاتزال البطالة في لبنان المشكلة الاكبر والابرز كما انها في ارتفاع مستمر.
في هذا الاطار، أعلنت منسقة التنمية البشرية في البنك الدولي حنين السيد، أن سوق العمل في لبنان «تتميز بمعدل بطالة مرتفع خصوصاً بالنسبة إلى الشباب، كما يتطلب الانتقال من الجامعة أو المدرسة إلى سوق العمل وقتاً طويلاً».
وأشارت إلى أن معدل البطالة لدى الشباب «بلغ 34 في المئة ويطلّب إيجاد الخريجين الجامعيين عملاً للمرة الأولى، نحو سنة كاملة».
هذه الدراسة تضع مشاكل اللبنانيين وهموم الشباب على المحك مما يتطلب الخروج بالية سريعة وبدائل تحفز النمو ز تزيد من خلق فرص العمل والابتعاد عن تحضير الدراسات واطلاق المشاريع التي لاتزال حبرا على الورق.
وفي هذا السياق يشير الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ان العالم بأسره يعاني من أزمة في ايجاد فرص كما ان نسب البطالة عالميا تزداد يوما بعد يوم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية واعتبر في ان الخروج من أزمة البطالة محليا يتطلب سلة من القرارات تبدأ بتغير السياسة الاقتصادية والعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل ويساهم في احتواء الأزمة قبل انفجارها ويضيف: «من جهة اخرى فان على وزير العمل القيام بكل ما في وسعه للخروج من هذه الأزمة عبر تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تربط حاجات سوق العمل بالخريجين وتستوعب الطاقات العلمية التي يتمتع بها لبنان» ويعتبر حبيقة ان نجاح وزير العمل في اعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام سيكون له اثار مباشرة ايجابية على معالجة أزمة البطالة ورسم اولى الخطط لوضع لبنان على طريق سليم في عملية التنمية الاقتصادية».
كما يقترح حبيقة سلسلة حلول اخرى ومنها :
- اعادة صياغة للهيكلية الاقتصادية العامة بمعنى ان تقوم الدولة اللبنانية بإعادة رسم سياساتها الاقتصادية بما يلائم حاجاتها ومتطلباتها:
- إعادة النظرفي انظمة التعليم .
- تنشيط قطاعات الانتاج. 
- تشجيع المصارف لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة والفردية وبشروط ميسرة.
- ارتفاع البطالة عالميا.

 * بلقيس عبد الرضا - جريدة اللواء