ارتدى مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي انعقد الاسبوع الماضي في فندق الحبتور، أهمية خاصة هذا العام بعد انجاز اقرار قانون يعِد المتحدرين من اصل لبناني باستعادة الجنسية اللبنانية بعد أن ضاع حقهم الطبيعي في الاستحصال عليها مع مرور الوقت وتعاقب الاجيال. وتميز النقاش على هامش المؤتمر، بالتركيز على الية استعادة الجنسية لناحية الاستفسار عن الاوراق المطلوبة وكيفية التقدم بالطلب. وعلى رغم ان الخطوات الاولى بعد اقرار القانون تبشر بإيجابية لجهة الحماسة الموجودة لدى المشاركين في المؤتمر تجاه استعادة جنسيتهم، الا ان المعنيين في وزارة الخارجية والمغتربين يعرفون تمام المعرفة ان الاقبال لن يكون كبيرا من قبل جميع المتحدرين على طلب استعادة الجنسية في ظل يأس البعض من الحصول عليها بعد تجارب سابقة معقدة غير مشجعة، دفعتهم الى الاستسلام واسقاط الموضوع من حساباتهم نهائيا.

أما الاسئلة العديدة التي طرحها المغتربون على اوساط “الخارجية” حول القانون المذكور، فأجابت عليها الاخيرة بكلام مطمئن أكدت فيه ان المسألة لن تتطلب اكثر من تدوين اسماء الجد او اي من ذوي اصحاب العلاقة الذين ينتمون بالاصل الى اب او جد من اصل لبناني، وعلى السلطات في لبنان بعد ذلك ان تتحقق من الاسماء في السجلات الموجودة عليها، ما يعني ان العملية الشاقة ستقودها السلطات المحلية، أما المتحدر من أصل لبناني فلن يتوجب عليه تكبّد عناء اثبات اصله كما كان يحصل في المعاملات القضائية في السابق…

في غضون ذلك، تتحدث اوساط تتابع الملف لـ”المركزية” عن حركة سترتفع وتيرتها تدريجا لتحفيز المنتشرين، حيث من المتوقع ان تشارك المؤسسة المارونية للانتشار بفاعلية من خلال مكاتبها وعبر صفحة الكترونية ستطلق في غضون شهر، في حملة لاستقطاب اصحاب العلاقة والاهتمام بطلباتهم مع الموظفة التي سيفرزها مدير عام المغتربين هيثم جمعة لتلقي الطلبات ووضعها قي الخانة المناسبة سواء كان الطلب يندرج تحت احصاء 1921 او احصاء 1932.

وتتوقع وزارة الخارجية ان تتفعل عملية تقديم الطلبات في الاشهر المقبلة بعد الاعلان الترويجي لتسجيل الاسماء والذي أُعد في خمس لغات ليحاكي كل المتحدرين، في انتظار ان تحيل اللجان المشتركة في 19 الجاري مشروع ترشح 6 مغتربين الى المجلس النيابي الى الهيئة العامة للتصويت عليه، الامر الذي من المرجح ان يخلق دينامية جديدة ويشجع المتحدرين على تسجيل أسمائهم لاستعادة الجنسية.

*المصدر: الوكالة المركزية