تقرير "حبيب شلوق" كما ورد في جريدة النهار تحت عنوان: الجامعة الثقافية - بيروت دخلت غرفة العناية المركّزة... هل تُثمر جهود باسيل رئاسة واحدة لا ثلاثاً وبشرعية واضحة؟

دخلت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - بيروت، مطلع آذار الحالي مرحلة تقريرية بصدور حكم محكمة الدرجة الأولى في بيروت برئاسة القاضية جلنار سماحة وعضوية المستشارين القاضيين سهى فليفل وفارس بونصار، بإبطال انتخاب السيد أحمد ناصر رئيساً للجامعة مع الهيئة الإدارية في المؤتمر الذي عقد في بيروت أيام 24 و25 و26 تشرين الأول 2013، واعتبار الدعوة اليه غير قانونية لأنها صادرة عن "رئيس غير شرعي وفاقد الصفة"، والنتائج التي أسفرت عن المؤتمر والتي انتخب بموجبها أحمد ناصر رئيساً للجامعة مع الهيئة الإدارية والأمين العام "باطلة".

والمرحلة التقريرية هي ذات حدين، لأنها تشمل الطرفين. فقيادة أحمد ناصر ستستأنف حكماً، حكم المحكمة الذي لم يشرّع، وفق مصادر هذه القيادة، رئاسة ألبر متّى ولا الدعوة إلى المؤتمر الذي انتخبه.
وتعزو أوساط قيادة ناصر شمول الحكم "الرئاستين" إلى أن التمديدات للرئاسة السابقة في ولاية مسعد الحجل والتي اعتبرتها المحكمة غير شرعية "هي التي أدت أيضاً إلى ما أسفر عنه المؤتمر الذي دعا اليه متى وسماه رئيساً". وتضيف أن التمديدات التي حصلت إنما جاءت بناء على رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تأجيل الانتخابات إفساحاً لتفاهم بين الجامعة بقيادة ناصر، وجامعة الانتشار بقيادة عيد الشدراوي، ثم بقيادة ميشال الدويهي، كان يسعى اليه سليمان شخصياً وشكل لجنة ضمت كلاً من السفراء فؤاد الترك ولطيف أبو الحسن وسمير حبيقة وبهجت لحود، والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة، والدكتور فيليب سالم وعلي سعادة وغيرهم. ولكن هذه المساعي لم تؤتَ ثمارها، واقتصرت النتائج على لقاءات ثنائية تارة هنا وطوراً هناك، إلى أن عقد أخيراً أكثر من لقاء حضره ممثلان لجامعة الانتشار، وجامعة بيروت برئاسة ناصر في رعاية جمعة ، إلى أن جمع وزير الخارجية والمغتربين الرئيسين اليخاندرو خوري (الإنتشار) وأحمد ناصر (بيروت)، وبدأ بحث جدي في سبل توحيد الجامعة.
وفي عودة إلى الحكم القضائي الأخير، فإن خطوة الجامعة بقيادة ناصر ستكون، على ما تؤكد مصادرها، توجيه المجلس العالمي دعوة إلى عقد المؤتمر الخامس عشر لانتخاب رئيس وهيئة إدارية في تشرين الأول المقبل تاريخ انتهاء ولاية ناصر، إلا إذا صار توافق بين جامعة الانتشار وجامعة بيروت برئاسة ناصر على عقد مؤتمر توحيدي للجامعة.
وتنتقد هذه المصادر "مجموعة ألبر متى" وتقول إنها "تفتقد الشرعية ولا تمثل أحداً بينما فروعنا منتشرة في كل أنحاء العالم"، وتضيف "أن عمل هذا الفريق يقتصر على العرقلة ويكفي التذكير بمحاولة الغاء العشاء السنوي للجامعة برئاسة اليخاندرو خوري بطريقة أقل ما يقال فيها أنها تفتقد اللياقة".
من جهتها مصادر الجامعة - بيروت بقيادة البر متى تقول إن الجامعة الثقافية مسجلة في وزارة الداخلية وهي جامعة واحدة وليست جامعتين، وأن الصراع اليوم يدور على الحق في تمثيل هذه الجامعة. وتضيف أن القضاء اعتبر في أكثر من مرة أن البر متى يمثل الجامعة، وأن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي اتخذت قراراً قبل أكثر من سنتين يؤكد استقلالية الجامعة و"لا وصاية وزير الخارجية ومديرية المغتربين عليها". ومن هنا انتقدت هذه المصادر تعميم الوزير السابق عدنان منصور على السفراء والقناصل باعتبار أحمد ناصر ممثلاً وحيداً للجامعة، وهو قرار أوقفه مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر بناء على دعوى تقدم بها متى. كذلك أصدر قاضي العجلة في بيروت نديم زوين قراراً قضى بمنع أحمد ناصر من تسجيل أي محضر له في سجلات وزارة الداخلية، في انتظار اتخاذ محكمة الأساس قراراً في الموضوع.
وفي وقت تعتبر مصادر قيادة متى أن قرار محكمة الأساس في بيروت برئاسة القاضية سماحة بالإجماع، هو إبطال رئاسة ناصر وتثبيت رئاسة متى وهيئته الإدارية، فإن مصادر ناصر ترى أن القرار لم يسمِ بديلاً بعد قرار إبطال رئاسة ناصر وبالتالي فإن "ما تعلنه مجموعة متى هو لإثارة البلبلة وليس سوى شائعات كاذبة".
وأمام هذا المأزق تتحدث كل من قيادة ناصر وقيادة متى عن اتصالات مستمرة بين كل منهما وبين قيادة خوري، في وقت يترقّب أركان الجامعة اللبنانية - الانتشار وخصوصاً خوري والرؤساء السابقين إيلي حاكمة وبشارة بشارة وأنيس غرابيت وعيد الشدراوي وميشال الدويهي، ما ستؤول اليه المساعي التي يقودها الوزير باسيل مع تشديدهم على أن يكون توحيد الجامعة شاملاً الجميع، وأن يصار إلى انتخاب هيئة جديدة للجامعة من دون الدخول حالياً في التفاصيل "لأن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وفي الخلاصة يبدو أن الجامعة دخلت غرفة العناية المركّزة، والمطلوب مزيد من الجهد لعقد مؤتمر اغترابي عام يشارك فيه الجميع وتنبثق منه جامعة واحدة وليس ثلاثاً، بشرعية واضحة وتمثيل انتشاري أوسع.