أتى إعلان البنك الدولي في تقريره الأخير عن تحويلات المغتربين حول العالم الى بلادهم مفاجئاً جداً بالنسبة للبنان، لا بل أحدث صدمة ايجابية غير متوقعة حين وضع لبنان في المرتبة الثانية بين دول المنطقة لجهة تحويلات المغتربين في العام 2020.

وإذا كانت المرتبة الثانية هي مرتبة متقدمة وتعطي توصيفاً مهماً ودفعاً معنوياً، الا ان الأهم هو المبالغ التي حولها المغتربون اللبنانيون الى بلادهم في العام 2020 والتي قدرها البنك الدولي بـ6.9 مليارات دولار، بتراجع بسيط عن العام 2019 حيث سجلت حوالي 7،4 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في تصريح لموقع Leb Economy Files   إن الارقام الصادرة عن البنك الدولي "تدحض كل الكلام الذي قيل عن ان تحويلات المغتربين الى لبنان شبه معدومة في العام 2020، والذي كان يصدر من ضمن حملة لتشويه الواقع”.

وأكد غبريل ان هذه الارقام هي في غاية الأهمية ومؤثرة جداً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية خصوصاً في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي نمر فيها، ولاعتبارات عدة لعل أبرزها:

أولاً: تحويلات المغتربين اللبنانيين في العام 2020 باتت تشكل حوالي 23 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني الذي قدره البنك الدولي ايضاً بحوالي 30 مليار دولار في العام 2020، في حين كانت التحويلات في السابق تشكل حوالي 13 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني.

ثانياً: في ظل ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من شح في السيولة بالعملات الأجنبية وارتفاع في معدلات التضخم، فإن تأثير هذه الكتلة النقدية سيكون مضاعفاً اقتصادياً واجتماعياً وحتى في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وقال غبريل “هذه الارقام تفسر عدم حصول مظاهر جوع وفقر جماعي وصولاً الى إنفجار اجتماعي، كما تؤكد وقوف المغتربين الى جانب عائلاتهم واليوم يظهر ذلك بشكل اقوى مع هذه التحويلات التي في معظمها كما يبدو موجهة للعائلات لإنفاقها على حاجاتها الاساسية الاستهلاكية والغذائية والطبية وغيرها”.

*المصدر: Leb Economy Files