تكثّف نشاط حزب الله في الأيام القليلة الماضية على أكثر من جبهة، متنقّلا بين السياسة المحلية للدولة، مالياً واقتصادياً، مروراً بسياستها الخارجية، معرّجاً على النظام اللبناني والصيغة التي قام عليها عام 1943، وصولاً الى جرود جبيل.

في بعض الأحيان، تحرّك بالمباشر وفي بعضها الآخر، بالواسطة. إلا أن العنوان العريض الذي يمكن إدراج هذه الحركة كلّها تحته، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، يُختصر بالآتي: "تكريس تفوّق الحزب على الساحة المحلية وتعزيز سيطرته على القرار الرسمي، وتسخير لبنان لخدمة مصالح المحور المقاوم، ولو على حساب مصلحة اللبنانيين".

صحيح أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حرص في كلمته الإذاعية الاخيرة منذ يومين على طمأنة الجميع الى ان الحزب ولو طُلب منه حكم البلاد، فإنه سيرفض الطلب، غير أن ممارساته على أرض الواقع تدل بوضوح، الى عكس ذلك، وتؤكّد ان فريقه يواصل الضغط لفرض أجندته على القرارات الكبرى كلها، والتي تؤثّر بالمباشر على مصير البلاد والعباد، ولو أنه يَسمح في بعض الأحيان للحكومة التي تحمل صبغته بمناورات تبقى محصورة ضمن هوامش معينة.

فالحزب مثلا، تتابع المصادر، يدفع اليوم نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، شريكته في محور الممانعة، وإعادة اطلاق عجلات التعاون والتنسيق بين البلدين، على أساس أن في ذلك مصلحة اقتصادية وتجارية للبنان. وهو يعتبر أن الانفتاح على "الحلفاء" المناوئين للأميركيين، من إيران إلى الصين مروراً بالعراق، هو خشبة الخلاص للبنان اقتصادياً ومالياً. إلا أن الأرقام والوقائع، تثبت ان هذه المعادلة لا تستقيم وأن ما يُطرح لا يعدو كونه لتعويم النظام السوري من جهة، عشية دخول "قانون قيصر" الأميركي الذي سيشد أكثر طوق العقوبات حول عنقه، ولتكريس موقع لبنان في "الخندق" الإيراني من جهة ثانية. 

وللمفارقة، تضيف المصادر، فإن السلوك هذا، الذي انتهجه الحزب منذ سنوات، هو الذي أدى الى تعكير علاقات لبنان مع اشقائه العرب والخليجيين، أهم داعمي الاقتصاد اللبناني، ودفعهم الى "الانسحاب" من لبنان، نقداً واستثماراً وسياحة. وهو نفسه الذي سمح بتسريب الدولارات والمواد الأولية اللبنانية الى سوريا، في وقت يضع هذا النهج "الأصفر" استراتيجياً وسياسياًـ اليوم، مستقبل البلاد ومفاوضاتها مع صندوق النقد، كلّها على المحك، حيث يراقبه الأميركيون والأوروبيون بعين الريبة.

وفيما يبدو الحزب مستعداً للتضحية بمصالح اللبنانيين "الاقتصادية" من جديد، كرمى لعيون المحور، تتابع المصادر، فإن توجهاته في الداخل تبعث على القلق هي الأخرى. فهو يبدو يمهّد الطريق، وفي صورة أوضح وأوسع، للانقلاب على الصيغة اللبنانية التي تقوم على المناصفة، لفرض أخرى لن تكون إلا لصالحه بطبيعة الحال، على شكل "مثالثة" على الأرجح.

هذا النَفَس، ظهر جلياً من خلال مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في عيد الفطر، والذي لم يتصدّ له بحزم نصرالله منذ أيام، وظهر على الأرض أيضا مع الإشكالات التي عادت لتشهدها بلدة "لاسا الجبيلية" مع محاولة المكوّن الشيعي الموجود في المنطقة، منع أصحاب الأرض من المسيحيين، من العمل في حقولهم، من دون أن يتدخّل لا المجلس الشيعي الأعلى ولا الحزب، صاحب الكلمة الأقوى في لاسا، لمنع هذه الممارسات.

من كل ما تقدّم، ألا يصح القول إن الحزب مصرّ على تغيير وجه لبنان نهائياً، فينقله إلى المحور الايراني من جهة، ويحكّم قبضته عليه في الداخل سياسياً وميدانياً من جهة اخرى؟

(المصدر: وكالة الأنباء المركزية)