كتبت نجاة الجميّل في موقع "القوات اللبنانية":

لطالما حمل الحديث عن عدد سكان لبنان تفاوتاً في الأرقام ومغالطات في التقديرات.
عوامل كثيرة ومتشعبة تدخل عادة في تفاصيل هذا الموضوع. أكثر من ربع قرن مضى على التعداد السكاني الأول في تاريخ لبنان، والمفارقة أن سجلات إحصاء عام 1932، لا تزال الثابتة الرسمية الوحيدة التي يُبنى عليها.
من الواضح أن هاجس الخلل الديموغرافي يُقلق اللبنانيين، ويحول دون إجراء إحصاء جديد لهم، مقيمون ومغتربون.
دراسات كثيرة وعينات متعددة وأبحاث شاقة قامت بها أكثر من جهة لتحديد عدد السكان وتوزيعهم، خلصت آخرها وهي الصادرة عن مركز “الدولية للمعلومات”، إلى أن عدد سكان لبنان المسجلين، مقيمون ومغتربون يبلغ 5 ملايين و323 ألف نسمة.
يقيم في لبنان 4 ملايين 100 ألف لبناني، وينتشر ما وراء البحار مليون و300 ألف لبناني.

يعيش في لبنان أكثر من 6 ملايين نسمة، بين لجوء ويد عاملة، وقد تكون قدرة هذا البلد الصغير، شبه معدومة على احتواء هذا العدد الذي يرهق كاهل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يفنّد بالأرقام هذا الواقع. ويقول لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني إن المسيحيين كانوا تاريخياً واستناداً الى احصاء العام 1932 يشكلون 60% من اللبنانيين مقابل 40% من المسلمين. لكن نتيجة الهجرة والحروب ومرسوم التجنيس، تبدلت الأرقام الديموغرافية، إذ أصبحت نسبة المسلمين اللبنانيين 66.6% مقابل 33.3 % من المسيحيين في العام 2018.

ويشدد باحث “الدولية للمعلومات” على أن مرسوم التجنيس كان له الدور الأكبر في تعديل هذه الديموغرافيا. عدد المجنسين بلغ 202 ألفاً، كانوا 43 ألف مسيحي و159 ألف مسلم. وبالتالي تم تجنيس 30% من المسيحيين مقابل 66 % من المسلمين ما أدى الى هذا الخلل الديموغرافي.

يدخل شمس الدين في تفاصيل الارقام: السُّنة، وهي اليوم الطائفة الاكبر في لبنان: مليون و620 الفاً، والشيعة مليون و600 ألف، والدروز 290 الفاً، والعلويون: 55 الفاً، والموارنة مليون و60 الفاً، والأرثوذكس 320 الفاً، والكاثوليك 234 الفاً، والارمن الارثوذكس 100 ألف، والأرمن الكاثوليك 22 الفاً، وأقليات مسيحية 34 الفاً.
وهنا يتوقف شمس الدين عند قانون استعادة الجنسية، ويشدد على أنه لم يكن على قدر التطلعات حتى الساعة، إذ كان متوقعاً أن يستعيد حوالى 300 الف شخص، من أصول لبنانية، الجنسية اللبنانية، إلا أن العدد لم يتجاوز بموجب القانون رقم 41، الصادر في 24 تشرين الثاني 2015، 205 لبنانياً حتى نهاية العام 2018. واستعاد 188 مسيحياً جنسيته مقابل 17 مسلماً.

وبالعودة الى تاريخ الشرق، لا بدّ من التذكير ألا ديموغرافيا ثابتة في هذه المنطقة، والتوقف عند دراسة إحصائية أعدها أكاديميون من الجامعة الأميركية، لفتت اهتمام اللبنانيين، لأن موضوعها شديد الحساسية، كما أن الخلاصة التي انتهت إليها تناقض الانطباعات العامة السائدة، مؤكدة ان المسيحيين سيرتفع عددهم مجدداً في لبنان ملامساً الـ40% مع حلول العام 2050، وفق أدلة وبراهين نالت موافقة مراجع علمية عدة في العالم.

في هذا السياق، يؤكد الباحث في شؤون الإنماء والهجرة والسكان الدكتور بطرس لبكي أن المسيحيين ازداد عددهم بعد نهاية الحرب اللبنانية، بسبب الهجرة الكثيفة للمسلمين خلال الـ35 سنة الأخيرة وانخفاض نسبة الإنجاب لديهم، إذ إن معدل العائلة عند المسلمين يبلغ 2.5 أولاد، بينما هو عند المسيحيين ولدان.

ويضيف لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن “الخزان البشري عند المسلمين بات يفرغ بسرعة ويُعبأ ببطء، بينما خزان المسيحيين يفرغ ببطء ويعبأ ببطء”.

يشدد لبكي على أن مرسوم التجنيس قلب الارقام على الورق، لكنه يذكر في المقابل أن 90% من المجنسين هم من السوريين ومن غير المقيمين في لبنان حتى قبل الحرب الدائرة في سوريا، وبالتالي هم بمعظمهم، لا يصوتون في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وبغض النظر عن الأعداد يبقى أن اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، وعلى مرّ تاريخهم القديم والحديث، كان قدرهم الدائم مواجهة التحديات وتأكيد تمايزهم وليست صدفة أن يكون لبنان “وطن الرسالة".

*المصدر: موقع القوات اللبنانية