لاهاي - وكالات

في تطور لا شك أنه سيرخي بظلاله على الوضع السياسي في لبنان في المرحلة المقبلة، انطلقت أمس في لاهاي جلسات المرافعات الأخيرة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث وجه الادعاء أصابع الاتهام مباشرة إلى حزب الله عبر اتهام مسؤولين فيهن بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزت لبنان عام 2005 واعتبر أن سوريا في صلب المؤامرة، وان الأدلة دامغة ضد الحزب وضد النظام السوري.

وقال الادعاء إن الجريمة خطط لها لتسبب ذعرا عميقا، وارهابا وألما، وان المسؤولين عنها هما النظام السوري، نظرا لما اعتبره تهديدا يشكله الحريري لمصالحه، و”حزب الله”، من خلال الاضاءة على دور القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، واستخدام خبرته العسكرية في الاغتيال.

ورسم محامي الادعاء تلخيصاً جنائياً وسياسياً لجريمة اغتيال رفيق الحريري في مرافعته الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى، وكرر فيها تأكيد التزام المتهمين ‏الأربعة الذين يخضعون للمحاكمة الغيابية بحزب الله، مؤكداً أن “الوزن القاطع للأدلة لا يترك مجالاً للشك في أن المتهمين الأربعة مذنبون”. وقال إن الخبرة ‏الواسعة لبدر الدين تتجلى بالتحضير للجريمة، واصفاً إياه بأنه قائد عسكري من الصف الأول في الحزب. وزاد إن الهواتف الخليوية التي استخدمت في ‏التحضير للجريمة وتنفيذها والإعلان الكاذب عن مسؤولية أحمد أبو عدس عن ارتكابها، كانت مفصولة بعضها عن بعض، في شكل لا يُعرف مَن اتصل بمن. ‏وأشار إلى أن الشبكة الحمراء ضمت الهواتف (تم شراؤها من طرابلس لتضليل التحقيق بأن مستخدميها من طرابلس). واعتبر أن هذا ترك أثراً جنائياً خادعاً ‏لتضليل الجميع في حال النظر إلى شبكات الهاتف الأخرى لمراقبة الحريري وشراء الشاحنة التي وضعت فيها المتفجرات وتنسيق التحرك بين بدر الدين ‏والآخرين. وعلى رغم جهودهم في تضليل العدالة فشلوا فشلاً ذريعاً، لأنه تم اختراق غطائها‎.

واستعاد بورفواس بحسب ما ورد في “الحياة” بعض التفاصيل المعقدة لدليل الشبكات الخمس للهواتف الخليوية التي استخدمها المتهمون، ورد على اعتبار محامي الدفاع أنها تكهنات وأدلة ‏ظرفية قائلاً إن المحامين الأكثر تمرساً يرونها قوية‎.

وفي سرده الإطار السياسي للجريمة قال بورفواس إنها نفذت على خلفية التصعيد في الخطابات السياسية، وإن كل الحملات على رفيق الحريري كانت على خلفية ‏الانتخابات النيابية المقبلة آنذاك بعد رفضه أخذ مرشحين موالين لسورية على لوائحه.  وفيما ذكر الادعاء في المذكرة الختامية ‏للمحكمة أن اجتماعات عقدت بين العميد غزالة (متوفٍ) ومسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مقر الأمانة العامة للحزب في منطقة حارة ‏حريك، وأن اتصالاً أجري أكثر من مرة بين غزالة ورئاسة الجمهورية في سورية، تحديداً الرئيس الأسد، قال أمس إن ذكر أسماء عدد من الدول والأشخاص ‏والمنظمات في سرد الأربعاء لا يعني أن هناك سعياً أو حاجة للتوصل إلى استنتاجات ضد هؤلاء، لكن هذا لا يعني أن هذا ليس قرينة‎.

وأشار الادعاء إلى “أنه بعد ساعة من الانفجار جرى نشر بيان كاذب عن مسؤولية شخص انتحاري عن الحادث، وهو تصرف كان الغرض ‏منه تضليل العدالة”. وقال الادعاء، “إن مصطفى بدر الدين هو العقل والمدبر الرئيسي والمشرف على التخطيط للاعتداء”، كما أشار ‏الادعاء إلى أن بدر الدين “أسند أدواراً رئيسية للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم سليم عياش، وحسن العنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي. ‏وكان عياش النقطة المحورية وقاد مجموعة الاغتيال بنفسه، وقام أيضاً بمراقبة تحركات الحريري على مدى أربعة أشهر قبل ‏الجريمة، ومتورط أيضاً في التحضير من خلال شراء الشاحنة عبر آخرين من طرابلس”. أما مرعي، فقد كان مسؤولاً عن إعداد وتسليم ‏الشريط الذي يعلن المسؤولية عن الحادث لتضليل العالم والعدالة، كما قام أيضاً بتنسيق مهمة صبرا وعنيسي‎.‎

وقال المحامي العام لدى المحكمة، إن “الأدلة مقنعة وقوية وموضوعية من خلال الاتصالات وحجمها، وهواتف المتهمين توقفت عن ‏التشغيل في وقت واحد، وتعكس التخطيط لتنفيذ المخطط”.‎

وكانت انطلقت صباح امس، وتستمر المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نحو عشرة ايام، وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في شباط أو آذار 2019 مستندة إلى القرار الاتهامي.