بعد أيام على نشره معلومات تفيد بأنه تمّ في بيروت بسرية منذ أسابيع "الإعداد لمرسوم تجنيس سيوقّعه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بعدما أُعد بالتعاون بين وزيرَيْ الداخليّة نهاد المشنوق والخارجيّة جبران باسيل ويضم مجموعةً من الميسورين الذين لا تتوفّر لدى معظمهم الشروط المطلوبة للحصول على الجنسيّة اللبنانيّة"، أعاد موقع MTV الإلكتروني اليوم الإضاءة هلى هذا الموضوع، فأشار وفقاً لمعلوات لم يحدد مصادرها إلى أنّ "المرسوم تمّ توقيعه وقد أصبح جاهزاً للتعميم وهو يضمّ مزيجاً من المستحقّين وغير المستحقّين، من الجنسيّة الفلسطينيّة والأردنيّة والإيرانيّة ومن مكتومي القيد ومن الجنسيّة السوريّة، من بينهم مقرّبين من مواقع النفوذ في الدولة السوريّة كما من المعارضين والمطلوبين للعدالة في دمشق، ومن جنسيّات عربيّة وأجنبيّة عدّة، بالإضافة الى أحفاد ضبّاط متقاعدين من المقرّبين من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وُلدوا خارج لبنان ولم تسجّل ولاداتهم فيه".

وأشار الموقع إلى أنه "في مقابل المستحقّين من أصولٍ لبنانيّة، تؤكد المعلومات أنّ الجنسيّة اللبنانيّة سينالها من لا يتوفّر فيهم أيّ شرط لذلك، سوى امتلاكهم لثروات، ما يطرح علامات استفهام لا يمكن تجاهلها عن مكاسب ماديّة قد يكون حصل عليها بعض من "وضعوا أيديهم" في المرسوم، ويجعل من مسألة إبطال المرسوم ضرورة، خصوصاً أنّ الطعن فيه سيكون محسوماً".

وفيما لم تُشر معلومات MTV إلى أعداد المستفيدين وأسماء الذين يشملهم، نشر النائب نديم الجميل صورتين على صفحته على "تويتر" ضمتا لائحة بـ52 اسماً معظمها تعود لسوريين وفلسطينيين. وكتب معلقاً: "تفيد المعلومات عن تحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية. نعتبر هذا الموضوع تحضيراً لمشروع توطين على مستوى الوطن وهو أمرٌ مرفوض رفضاً قاطعاً".

من جهته، كتب موقع "النشرة" في هذا الخصوص أن "مراجع سياسية ورسمية تساءلت عن الجهة التي "ورطت" مرجع كبير في التوقيع على مرسوم تجنيس مجموعة من غير اللبنانيين، وهو الذي كان يعارض بشدة ما اقدم عليه العهد السابق باصدار مراسيم تجنيس شملت اكثر من 400 عائلة غير لبنانية".

ودعت المراجع إلى نشر ​مرسوم التجنيس​ الجديد لمعرفة من هم "أصحاب الحظ" لتبيان ما إذا كانوا يستحقون فعلاً، أم أن ثمة "تعرفة" دُفعت لقاء كل اسم ورد في المرسوم، تماما كما حصل في العهد السابق حيث وصلت "التعرفة" إلى مليون دولار حسب "إمكانات" كل مجنس".

وأفادت معلومات خاصة بالموقع المذكور أن المرسوم "أحيط بسرية مطلقة وتم نقله باليد من مقر إلى آخر للتوقيع من دون المرور بالأصول التراتبية الإدارية المعتمدة، وأعطيت التعليمات بعدم نشره في الجريدة الرسمية". وأضافت المصادر أن المرسوم "حمل تواقيع رئيسيْ الجمهورية و​الحكومة​ ووزير الداخلية".

وفي تعليق نشره عدد من الصحف والمواقع الإخبارية اللبنانية، وقال مرجع رسمي إن "المرسوم الجديد كان يطبخ في دوائر معينة وعلى الأرجح وفق تسعيرة محددة، بعد الانتخابات النيابية مباشرة، والظاهر أن «الكل قابض»، بدليل أنكم ستجدون أن معظم من تم تجنيسهم (بالمئات) هم من رجال الأعمال، رافضاً الخوض أكثر في التفاصيل.

وبحسب المعلومات التي يتم تناقلها فإن المرسوم «كان جاهزاً للتوقيع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، غير أن توقيعه أجّل لفترة من دون معرفة الأسباب». وقد أعد المرسوم بالتعاون بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري (قبل استقالته) نادر الحريري، وهو يتطلب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم رئيسي الحكومة والجمهورية. وفي حين لم يعرف بعد عدد المشمولين بالمرسوم، نقلت جريدة "الأخبار" عن مصادر وزارية أن «العدد لا يتجاوز الـ100 شخص، وأن لا شيء نهائياً حتى الآن. وكل الكلام الذي تناول المرسوم المذكور مبالغ به»، مشيرة إلى مرسوم مماثل وقّع في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ولم يتمّ الاعتراض عليه، ولا استغلاله في خطاب طائفي كما يحصل الآن.