جبلنا ماغازين – نيويورك

أجرى وفد رسمي من المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن برئاسة رئيس المركز، رئيس مقاطعة أميركا الشمالية في القوات اللبنانية، الدكتور جوزف جبيلي، وأعضاء مكتب العلاقات مع الأمم المتحدة التابع للمركز اللبناني للمعلومات، سلسلة إجتماعات على مدى يومين متتالين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك ومع عدد من البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية. فشملت هذه اللقاءات عقد إجتماعات عمل رسمية مع الدول الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى دولة تشيلي بصفتها تترأس هذا الشهر الدورة الحالية لمجلس الأمن ودولة الأردن كونها تمثل المجموعة العربية داخل المجلس.

وعقد الوفد إجتماعات مع عدد من مساعدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفير جيفري فيلتمان، ومع مكتب الممثل الدولي الخاص لمتابعة تنفيذ القرار 1559 السفير تيري رود لارسن . كما عقد الوفد إجتماعاً موسعاً بدعوة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، ضم ممثلين عن كل من المنظمات الدولية العاملة في لبنان وهي: الأونروا، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة.

وجاء في بيان عن المركز أنه بنتيجة هذه الاجتماعات كان إجماع من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ومسؤولي الشؤون السياسية في الأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، وعدم ترك الموقع الدستوري الأول وهو رأس الدولة شاغراً، لأنه وفق القانون الدولي فإن رئيس جمهورية أيّ دولة هو الشريك الرسمي والدستوري الذي تتعامل معه المجموعة الدولية كممثل أعلى للسلطات في أي بلد. وفي حين لفتت الدول الأعضاء إلى أن العلاقة مع لبنان تتواصل إن من خلال الحكومة الحالية أوالوزراء المعنيين إلا أن موقع رئاسة الجمهورية والسلطات المناطة برئيس البلاد يبقيان هما الأساس في التعاطي الدولي مع لبنان. ولاحظ أعضاء الوفد أن هناك إجماعاً في الأمم المتحدة على أهمية تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية أكانت محلية أم إقليمية، وبالتالي إنهاء مقاطعة جلسات الانتخاب والمشاركة في العملية الدستورية التي تشكل مدخلاً رئيسياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

وحول التحديات الأمنية، كرّر ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة أهمية الإلتزام وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية ولا سيما القراران 1559 و 1701 وتالياً تأمين بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح الميليشيات وأي مجموعات مسلحة. وتوقف المسؤولون الدوليون عند مسألة وحدة اللبنانيين في مواجهة العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، حيث تمكنت القوات المسلحة اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي من صدّ والقضاء على المجموعات الإرهابية، من هنا جرى التشديد على دور الجيش اللبناني، وما تقوم به قوى الأمن الداخلي من مهام دعم ومساندة في بسط الأمن في الداخل اللبناني واهمية استمرار دعمهما انطلاقاً من الآليات التي وضعها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية لدعم لبنان والتوصل إلى سدّ حاجات القوى العسكرية والأمنية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وفي موضوع اللاجئين السوريين توقف المسؤولون الدوليون مُطوّلا عند الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان جرّاء مشكلة النزوح حيث أنه مقارنة مع عدد سكان لبنان يكون هذا البلد يأوي أكبر عدد من اللاجئين ليس في المنطقة بل في العالم، وفي حين جرى التركيز على الإجراءات التي تنفذها الدولة اللبنانية لضبط وتنظيم وجود ودخول اللاجئين السوريين في لبنان، كان هناك حرص دولي على أهمية الاستمرار في السماح بعبور اللاجئين الفارين من الصراع.

وفي هذا السياق أكدّ المركز اللبناني للمعلومات خلال هذه الاجتماعات ولا سيما مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والمساعدات على أهمية تطبيق الآليات التي وضعت في هذا المجال وضرورة زيادة المساعدات للبنان ومطالبة الدول بتنفيذ وعودها في دفع الأموال التي تعهدت بتوفيرها لكي تخفف من الأعباء التي يتكبدها لبنان جرّاء هذه الأزمة التي لم يعد قادراً على تحملها لا سيما وأنه وفق إحصاءات الهيئات المعنية في الأمم المتحدة نفسها فإن نحو خمسة وأربعين في المئة من وعود المساعدات قد جرى تنفيذها فقط، وبالتالي شدّدت المنظمات المعنية على أنها ستولي الأهمية القصوى لمسألة إعادة تمركز هؤلاء اللاجئين وتوزيعهم على دول أخرى، وهنا طالب وفد المركز اللبناني للمعلومات بأن يكون لبنان في أولوية الدول التي ستأخذها الأمم المتحدة في الاعتبار عند البدء بتنفيذ خطة توزيع اللاجئين الموضوعة قيد الانجاز خلال عامي 2015 و2106 .

وفي موازاة أزمة اللاجئين جرى عرض مجريات النزاع السوري الذي شكل السبب الرئيسي في حدوث أكبر أزمة لجوء في العالم حتى اليوم، وكان إتفاق في الرأي مع المسؤولين الدوليين لجهة أهمية العمل على إنهاء ومعالجة هذا النزاع بما يحقق طموحات الشعب السوري في قيام دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الجميع وفق مبدأ العدالة والمساواة، وتقوم على الإلتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية وفي علاقات حسن الجوار.

ورقة عمل المركز

وقدّم وفد المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن خلال هذه الإجمتاعات ورقة عمل تضمنت محاور عدة تحت عنوان “الحفاظ على وجود لبنان- عوامل القلق ومقترحات الحلول”، وهذه المحاور ركزت على قضايا عدة منها مسألة الانتخابات الرئاسية، قضية اللاجئين السوريين، مراقبة الحدود اللبنانية، والتهديد الذي تفرضه المنظمات الإرهابية.

وأوضح المركز اللبناني للمعلومات في هذه الورقة أن لبنان اليوم هو في خطر محدق، حيث أن الاضطراب الاجتماعي والسياسي والطائفي في المنطقة، وخصوصاً في ضوء الأزمة السورية، أدّى إلى تدفق غير مسبوق للاجئين في لبنان، مما ينذر بإحداث تغيير في لبنان على مستويات عدة. ولفتت ورقة العمل إلى التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على لبنان عبر سلسلة من المعارك والعمليات إن عبر الحدود أو داخل الأراضي اللبنانية مما يشكل خطراً حقيقياً على لبنان.

وفي الوقت نفسه، أكدّ المركز اللبناني للمعلومات أن “حزب الله” يواصل تحدّي سلطة الدولة اللبنانية، وهو ينتهك الاتفاقات الوطنية والقرارات الدولية، إضافة إلى سعيه لجر لبنان إلى حروب إقليمية نتيجة إرتباطه الوثيق بالنظام الإيراني الذي يمده بشكل دائم بالدعم العسكري والمالي.

وحذرت ورقة العمل من أن لبنان قد يتجه بسرعة نحو الهاوية في ظل وجود هذه العوامل الضاغطة ، ولا سيما مشكلة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين التي تتفاقم يوماً بعد يوم في لبنان، وقد أدّت حالات الفوضى على الحدود السورية اللبنانية إلى سهولة اختراقها أكثر من أي وقت مضى إن لجهة تسلل العناصر الإرهابية أو عبر تدفق اللاجئين، كما أن مشاركة حزب الله في الصراع السوري، والفراغ الدستوري في أعلى سلطة في البلاد ألا وهي رئاسة الجمهورية تترك إنعكاسات سلبية على الوضع برمته.