جبلنا ماغازين

دافع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن العملية الانتخابية التي جرت في 7 و9 الجاري في كل من الكويت وأستراليا (والتي شهدت إقبال 5 لبنانيين مغتربين فقط على التصويت في القنصليات) بعد سلسلة التقارير الإعلامية التي انتقدت هذه الخطوة واصفةً هذه الانتخابات بأنها "مهزلة ومسرحية تدخل في باب المزايدات". فيما نقلت جريدة "القدس العربي" عن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ألبير متى قوله لمراسلها سعد الياس إنه «لم تكن هناك جهوزية للانتخابات وأن الكلام شيء والتحضيرات شيء آخر".

رداً على هذه الانتقادات، والتي كان سبقها بيان لاذع عن "القوات اللبنانية"، قال الوزير باسيل إن "فتح صناديق الاقتراع في استراليا والكويت أثبت أن اقتراع المغتربين ممكن ولكن هناك حاجة لتعديل القانون وآلية الاقتراع".
واعتبر باسيل في دردشة مع الإعلاميين ان تجربة فتح المجال أمام المغتربين للإقتراع كما حصل في الكويت وكل من سيدني وملبورن في أستراليا، يجب ان تكون منطلقا لإعادة النظر في قانون الإنتخاب لجهة تمكين اللبنانيين من انتخاب نواب عن الإغتراب اللبناني وإعتماد طريقة الانتخاب إلكترونياً أوعبر البريد. ورأى أن "القوات اللبنانية شنت على الوزارة هجوما في موضوع اقتراع المغتربين، ولكننا قمنا بكل العمل اللازم ﻹجراء اﻻنتخابات في الخارج".

وكانت الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» اصدرت بياناً قبيل فتح الصناديق أمام المقترعين في الكويت وأستراليا قالت فيه إن القوات أجرت اتصالات بالجاليتين اللبنانيتين في أستراليا والكويت وأكّد أفراد الجاليتين بأنهم لم يتبلغوا أي شيء حتى ذلك الحين بشأن الانتخابات. وأضاف البيان: تبيّن أنه وعلى بُعد يومين من الانتخابات المزمع عقدها لا يوجد لا مراكز اقتراع ولا طواقم ادارية ولا أي من اللوازم اللوجستية الاساسية للعملية الانتخابية من صناديق اقتراع إلى باقي لوازم هذه العملية. وأشار البيان إلى أنه "عند مراجعة هؤلاء المغتربين اللبنانيين لمسؤولين في بعض السفارات والقنصليات اللبنانية أفاد هؤلاء المسؤولون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من وزارة الخارجية اللبنانية لإجراء الانتخابات".

يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد برّرت إصرارها على إجراء الانتخابات رغم إقرار التمديد لمجلس النواب بكون قانون التمديد لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، فيما تصدر الجريدة يوم الثلاثاء، أي في 11 تشرين الثاني.