جبلنا ماغازين – بيروت

في جلسة غير مشرّفة في تاريخ لبنان، أتت تحت ضغط التهويل بالفراغ الكبير، أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح تمديد ولايته بأغلبية 95 صوتاً من أصل 97 حضروا الجلسة، وذلك حتى 20 حزيران 2017.

نائبا حزب الطاشناق عارضا التمديد. وغاب عن الجلسة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة الكتائب ترجمةً لموقفيهما الرافضين للتمديد. فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل التصويت إلى أن يصار إلى تقصير الولاية الممدة للمجلس بعد أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية والتوصل الى قانون للانتخابات. وقد دعا بري إثر الجلسة اللجنة المكلفة درس قانون الإنتخاب إلى إجتماع الإثنين في 17 الشهر الجاري في عين التينة.

وكان عدد كبير من النواب قد آثر الانتقال إلى المجلس اليوم بسيارات لا تحمل اللوحات الزرقاء الخاصة بأعضاء مجلس النواب تفادياً لرشق مواكبهم بالبندورة والبيض من قبل ناشطي"الحراك المدني للمحاسبة" الذين كانوا لهم بالمرصاد على الطريق المؤدية إلى ساحة النجمة.

القوات اللبنانية أكدت أنها صوتت على التمديد لمجلس النواب منعاً للفراغ واهتزاز المؤسسات. وقالت النائب ستريدا جعجع إن تعطيل الاستحقاق الرئاسي أوصلنا الى هذا الخيار. ومن جهته، قال النائب سليمان فرنجية: انسجاما مع واقعنا ان لبنان لا يحتمل إجراء انتخابات، صوتنا للتمديد.

ومن المواقف التي سجلت بعد التصويت، إعلان تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون أنه سيطعن بقانون التمديد بعد نشره في الجريدة الرسمية.