أطلق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، ما أسماها مبادرة لإنقاذ البلد من الشغور في الرئاسة الأولى، مقترحاً "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"، معتبراً أن "هذا الشغور بدأ منذ 24 عاماً وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".

في طرح عون، اقتراح بإجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشراً من الشعب على دورتين: أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل الدور المسيحي وازناً في عملية الانتخاب.

وقضت المبادرة ايضا بوجوب ان تنتخب كل طائفة نوابها في الندوة البرلمانية وهذا يؤمن العدالة المطلقة والاستقرار، بحسب النائب عون، الذي وصف الادعاء بأن هذا القانون يرسخ الطائفية بأنه “ادعاء خاطئ إذ ان الطائفية في اساس تكوين مختلف الفئات”.

 موقف الكتائب

حزب “الكتائب اللبنانية” وإثر اجتماعه الاسبوعي علق في بيان له على طرح العماد عون، ومما جاء فيه:

أ- إن التعديلات الدستورية المقترحة تقتضي أن يكون مجلس النواب في عقد عادي وهو ليس كذلك اليوم، كما تستدعي توفر غالبية الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار مشروع التعديلات وفي مجلس النواب، لإقرار القانون.
ب- إن الخروج من الأزمة لا يعني الخروج بطرح تعجيزي يرمى بوجه اصطفاف عمودي حاد، مما يعني إستفحال الأزمة وتفاقم الشغور.
ج- حرصا على حقوق جميع الطوائف وإقرارا للمساواة وتأمينا للمناصفة الحقيقية، يسأل حزب الكتائب لماذا لا تنسحب الآلية التي حددها العماد عون لإنتخاب رئيس الجمهورية، على إنتخاب كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء؟.

واعتبروا ان “كل هذا المناخ المأزوم يستدعي الهدوء والجلوس معا على طاولة لبنانية لمناقشة الأزمة الراهنة والتقدم بحلول متكاملة لا مجتزأة، وهذا يبقى متعذرا طالما فئة من اللبنانيين تحارب خارج لبنان”.

ولفت الحزب الى ان “الحل للخروج من الشغور هو الامتناع عن التعطيل والنزول الى مجلس النواب والاحتكام الى الدستور والشروع فورا بانتخاب رئيس، على أن يصار بعدها الى وضع قانون إنتخابي يحاكي العدالة وصحة التمثيل، ينتج طبقة سياسية جديدة يعود لها وحدها إجراء التعديلات الضرورية وما أكثرها”.

وإذ رأى في “الاصرار المتمادي على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية ضربا من الاستقالة من الوطن، مما يهدد وجودية هذا المنصب بما يمثله من رمزية وميثاقية بالاضافة الى مكانته الدستورية”، أطلق نداءه “الاخير” مستعجلا “الانعقاد والانتخاب، والا لن يبقى امام الشعب الا مقاطعة كل من يثبت ضلوعه في التعطيل، وتحميله مسؤولية التردي على كل المستويات الامنية والاقتصادية والمعيشية”.

وجدد الحزب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، موقفه “الرافض تحت اي حجة الاحتماء تحت مظلة التمديد للمرة الثانية بذريعة عدم الاتفاق على قانون للانتخاب”، ودعا “الكتل النيابية الى اعتبار مجلس النواب صالحا للتعامل مع كل ما يتصل بعملية انبثاق السلطة وفي مقدمها الانتخابات النيابية، وبالتالي الشروع في وضع الالية المناسبة لمناقشة الصيغ الانتخابية المطروحة تمهيدا لاقرار ما يحاكي صحة التمثيل وعدالته”.

موقف قانوني

الأستاذ في القانون الدولي انطوان صفير وفي تعليق أدلى به لجريدة "النهار" على هذا الطرح، أشار الى ان "هذا الطرح ينقلنا من النظام شبه البرلماني المعتمد حالياً في لبنان الى نظام شبه رئاسي، مما يعني تغيير الكثير الامور في نظام الحكم".

وشرح صفير المتغيّرات التي يجب ان تترافق مع طرح كهذا، والتي يمكن تلخيصها على الشكل الاتي:

 -  تغيير في صلاحيات الرئيس: رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب يجب ان يمتلك صلاحيات واسعة، كما في اميركا وغيرها من الدول التي تعتمد هذا النظام. ولا يمكن لرئيس منتخب من الشعب ان يبقى بصلاحياته الحالية الضئيلة.

-  تغيير في صلاحيات السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي يكون رئيس وممثل السلطة التنفيذية في البلاد ويعاونه وزراء، وبالتالي لا يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً السلطة التقريرية.

 - تغيير في صلاحيات مجلس النواب، لأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي لا يملك الصلاحية باتخاذ اي قرار استراتيجي وهو يكتقي بمنح الاوسمة وبعض القرارت غير التقريرية، اما في حالة النظام شبه الرئاسي فتصبح في يده القرارات الاستراتيجة كافة .

ولفت صفير الى ان "طرحاً كهذا يمكن أن يكون مفيداً، لكن ليس في الوقت الحاضر". وقال إن "مجلس النواب لا يمكنه حالياً الشروع في أي عمل سوى انتخاب رئيس جمهورية، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بتغيير نظام الحكم؟"

واعتبر صفير ان الكلام عن انتقاء المرشحين على اساس الطائفة اولاً يضرّ بالعلاقة الميثاقية في لبنان"، مشيراً الى ان "هكذا طروحات تؤدي الى فيدرالية طوائف وتضرب العيش المشترك بين الناس". وسأل: هل لدى مجلس النواب القدرة على التوافق لتغيير شكل النظام في هذا الوقت وهم لا يستطيعون الاجتماع لاتخاذ قرارات تسيّر أمور الناس؟

الوزير بطرس حرب

علق وزير الاتصالات بطرس حرب على المبادرة التي اطلقها رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، وقال: “ان العماد عون حير اللبنانيين الذين لم يعد يعرفون كيف يتعاطون معه، وبرأيي ان الهم الوحيد للعماد عون هو الا ينتخب رئيس الا هو، واذا لم ينتخب هو فهدفه تعطيل الانتخابات. واعطي على ذلك مثالا كاريكاتوريا لشخص كان مغرما بفتاة ويهدد اهلها قائلا: اما ان تزوجوني اياها او أقتلها. وهذا شأن العماد عون اما ينتخب هو رئيسا او يعطل الجمهورية”.

وتابع: “دستوريا لا مانع لدي ان ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب على ان يتحول الحكم بطبيعة الحال الى نظام رئاسي، ولكن الحرب التي خاضها اللبنانيون والتي سقط بنتيجتها اكثر من 150 الف قتيل، بقصد تأمين المشاركة في السلطة وثم توصلنا الى المناصفة. وهنا اطرح السؤال الآتي: العماد عون ماروني وانا ماروني، فاذا خضع انتخاب رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبي، الا يكون بذلك قد تم خرق موضوع التوازن والمناصفة، وأخضع الانتخاب لقرار الاكثرية العددية؟ وهل العماد عون مستعد لتحمل تبعات ذلك؟”.

اضاف: “واذا كان المطلوب تغييب الصوت المسيحي او اضعافه لدرجة ان لا يعود مؤثرا، رغم انه يقول باجراء دورة تأهيلية اولى على الصعيد المسيحي، وكلنا نعرف ماذا يعني ذلك. واذا كان المطلوب ضرب الطائف والعودة الى العدد كي تتحكم العددية بقرارتنا ومؤسساتنا، فلا اعتقد ان هذه الخطوة لا يوافق عليها، لا المسيحيون ولا المسلمون، ولا اعتقد ان احدا من القوى السياسية التي تدرك مدى التضحيات التي بذلناها قبل ان نتوصل الى الطائف، سيوافق عليها”.

أنطوان زهرا

عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا، وفي مداخلة عبر الـ”mtv” علق على ما قاله العماد ميشال عون، فرأى ان بأمكاننا القول بعد صمت طويل انه صمت دهرا ونطق كفرا على الصعيد السياسي والدستوري. ,اضاف: ان الايجابية الوحيدة تبدو في اقتناع عون ان لا امكانية لانتخابه رئيسا كما كان يروج من اربعة شهور ويدعي انتظار اجوبة من هنا وهناك.

وقال زهرا إنه يقرأ في الاساس في كلام عون دعوة الى تغيير النظام بشكل كامل من برلماني الى رئاسي، وفي الشكل في مرحلة غياب رئيس للجمهورية وفي دورة غير عادية للمجلس النيابي وبموجب المواد 76 و  77 و78 و79 من الدستور ليس واقعيا ولا امكانية لطرح تعديل الدستور في غياب رئيس يقترح ولا المجلس قادرا، في دورة غير عادية، ان يبحث تعديل الدستور هذا اذا سلمنا جدلا بالاحقية السياسية لهذا الطرح علما ان منطقه خاطئ.

زهرا تابع: "العماد عون يقول بكل بساطة: استبشروا بشهور طويلة من الفراغ لأنني لم آت رئيساً!"

وردا على سؤال عن كيفية مواجهة هذا الموقف، رد زهرا ان لا افق لدينا يمكن التكلم عنه إلا الإصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. وختم بالقول إن 14 اذار ستستمر حكما بالمواظبة على حضور الجلسات التي تدعى اليها وستواظب على محاولة اقناع فريق 8 اذار بحضور هذه الجلسات لانتخاب رئيس بأسرع وقت.