جبلنا ماغازين – بيروت

أُعلِنت اليوم في قصر بعبدا تشكيلة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، وفي أعقاب إعلان مراسيم التشكيل أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه يأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة الإصلاح والإنقاذ.

وجاءت تشكيلة الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً على الشكل الآتي:

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الداخلية: أحمد الحجار

وزير العدل: عادل نصار

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين

وزير الثقافة: غسان سلامة

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزير الزراعة: نزار هاني

وزير الإعلام: بول مرقص

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان

وزير السياحة: لورا الخازن لحود

وزير التنمية الإدارية: فادي مكي

وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

وزير البيئة: تمارا الزين

سلام: تنفيذ 1701 واتفاق الطائف أولوية

رئيس الحكومة نواف سلام أكّد في كلمة مقتضبة بعد إعلان مراسيم التشكيل أن لبنان سينفّذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وقال: "أمّا وقد أعلنا الحكومة التي أتمنّى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمّني أن أؤكد على النقاط التالية... أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".

وأضاف أن حكومته ستنفّذ إصلاحات اقتصادية، ما يقرّب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمّرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل و"حزب الله".

وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّد على أنّ حكومته ستسعى إلى "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربيّ وبين لبنان والمجتمع الدوليّ".

وقال: "سيكون على الحكومة العمل مع مجلس النواب على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء وليس للمناكفات".

أضاف: "يهمني أن تكون الحكومة حكومة إصلاح وإنقاذ والإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقيّ".

وتابع: "أي تشكيلة يصعب أن تُرضي الجميع ولكن الحكومة ستعمل على أن تكون متجانسة والتنوّع لن يكون مصدراً لتعطيل عملها ولن تكون مساحة للمصالح الضيقة".

وختم: "هذه الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة".

هذا، ودعي مجلس الوزراء إلى أول جلسة ستعقد يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.