جبلنا ماغازين – وكالات

فرضت الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شخصيتين مرتبطتين بالفساد في لبنان، وأدرجت الشقيقين ريمون وتيدي رحمة وشركاتهما الثلاث على لائحة العقوبات، مشيرة إلى أنهما “استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العملية الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني".

وأوضحت في بيان أنه “في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللاَ سياسياً غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطورتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما على حساب المواطنيهم اللبنانيين".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: "الآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تمس الحاجة إليها".

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء اليوم وفقاً للأمر التنفيذي 13441، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين اتخذوا، أو يشكلون خطراً كبيراً في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك أعمال العنف، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض لبنان.

وأضافت الخزانة في بيان أن “ريمون وشقيقه تيدي استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما، الموجودة داخل لبنان وخارجه، للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. في عام 2017، حصل الأخان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع".

وتابعت: “أثناء التعاقد، استورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً، مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. وقاما من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى. وبينما اغتنى الأخوان رحمة من هذا المخطط، عانى الشعب اللبناني وزاد تدهور البنى التحتية للبلاد. كما تعطلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء".

وأشارت إلى أنه “نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخصين المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50% أو أكثر من قبلهما، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة). تشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم".

اضغط هنا لقراءة البيان الكامل بالإنكليزية على موقع الخزانة الأميركية