جبلنا ماغازين – نيويورك

أصدرت 33 مجموعة لبنانية ناشطة في الانتشار بالتعاون مع عدد من مجموعات الثورة داخل لبنان بياناً مشتركاً اكدت فيه دعمها المطلق للقاضي طارق البيطار في متابعة تحقيقاته بانفجار مرفأ بيروت. وحث البيان حكومات الاتحاد الأوروبي وحكومات أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على اتخاذ الإجراءات الفورية لفرض عقوبات ضد المتورطين في انفجار بيروت ومن يعيقون تحقيق العدالة.

وجاء في البيان: "نداؤنا العالمي لاتخاذ إجراءات دولية فورية يتبع دعوات للمساءلة من قبل نقابة القضاة اللبنانيين ونقابة المحامين في بيروت وأكثر من 40 نائباً لبنانياً، وقد قام بعضهم باعتصام مفتوح داخل البرلمان احتجاجًا على اتساع نطاق انهيار حكم القانون والنظام الدستوري في لبنان. واجه التحقيق في انفجار بيروت معوقات عدة من قبل سياسيين لبنانيين ومحاولات لتخويف وإسقاط التحقيق الذي يقوم به القاضي طارق بيطار، تتضمن تهديدات بالقتل ومنع سفر واتهامات مضادة مرفوعة ضده. وكان المدعي العام غسان عويدات الذي حاول إقالة القاضي بيطار قد رفض في السابق  استدعاءه للاستجواب في نفس التحقيق. علاوة على ذلك، تجاهل عويدات تماما مبدأ استقلال القضاء وتصرف بما يخالف المواد 356 و 357 و 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الذي لا يسمح بإقالة المحقق العدلي والذي يخول القاضي بيطار استدعاء أي مسؤول للاستجواب دون إذن مسبق. أشكال أخرى من العرقلة تشمل عدم حضور المسؤولين عند الاستدعاء وتكتيكات المماطلة الإدارية (..)

أضاف البيان: "بسبب هذا الانهيار لسيادة القانون، لم يتم بعد تحقيق العدالة لعائلات الضحايا ولا إغلاق القضية ، بينما يتمتع المشتبه بهم بالإفلات من العقاب. دعوتنا للعقوبات الدولية تعود إلى عدم امتثال الدولة اللبنانية للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولبنان طرف فيها. وعليه ، فإننا ندعو المجتمع الدولي بموجب هذا إلى:

 - فرض عقوبات مالية وسفر فورية ضد كل من يعرقل التحقيق والوصول للعدالة في تفجير بيروت وسلوكهم الفاسد لتقويض سيادة القانون. عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين بالإضافة إلى البعض أعضاء السلطة القضائية ، عبروا علنًا عن ازدرائهم للتحقيق و / أو رفضوا الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق

- ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لضمان سلامة القاضي بيطار ووقف كل المضايقة والترهيب الموجهين إليه 

- الضغط على السلطات اللبنانية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إجراء التحقيق المحلي دون أي تدخل سياسي

-طلب بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق

 وعليه, نقف متحدين لدعم القاضي البيطار وأهالي ضحايا انفجار بيروت الذين يسعون لتحقيق العدالة بمقتل أكثر من 220 رجلاً وامرأة وطفل ، وجرح أكثر من 7000 ، ومئات من الآلاف من السكان الذين نزحوا نتيجة أحد أقوى الانفجارات في التاريخ.

 ونتقدم بقائمة (غير مكتملة) بالأفراد الذين اتخذوا إجراءات لعرقلة العدالة، بما في ذلك رفض الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق:

1 - وزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر

2 - وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق

3- رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب

4 - مدير عام أمن الدولة أنطوان (طوني) صليبا

5 - مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم

6 - غسان عويدات

7 - غسان خوري

8 - وزير الأشغال العامة الأسبق جوزيف (يوسف) فينيانوس

9   وزير المالية الأسبق علي حسن خليل".

اضغط هنا للاطلاع على النص الكامل للبيان وأسماء المجموعات الموقعة عليه