جبلنا ماغازين – بيروت

(مقتطف من تقرير منال شعيا في جريدة النهار)

أفادت جريدة "النهار" أنه وفق إدارة الإحصاء المركزي، يبلغ عدد اللبنانيين المقيمين الراغبين في الهجرة 52%، وأن51%  من المقيمين لم يعد لديهم تغطية صحّية، فيما 49% من الأسر دخلها أقل من مليونين و400 ألف ليرة لبنانية.

أما شركة "ستاتيسكتيس ليبانون" فتقول إن أرقام الذين يرغبون في الهجرة أكبر من تلك الموجودة في الإحصاء المركزي. حيث كشف رئيسها ربيع الهبر أن 63,2% من المقيمين اللبنانيين يرغبون في الهجرة، فيما نسبة الأسر التي يبلغ دخلها أقل من مليونين و400 ألف فهي 37,2 بالمئة.

ومن جهتها، نشرت "الدولية للمعلومات" في تقرير أن ثمة 77% من الشباب يفكرون في الهجرة أو يسعون إليها، وتوقعت أنه بنهاية عام 2022 قد يكون رقم الهجرة وصل الى أكثر من 100 ألف لبناني!

ولفتت جريدة النهار إلى أن هذا النزف البشري، على خطورته من ناحية الأرقام، يكشف أن ثمّة خطورة أيضاً من ناحية النوعية، إذ إن معظم القطاعات عانت في الأعوام الأخيرة، من ثقل الأزمة، ولم يسلم أيّ قطاع، من قطاع المصارف الى الإعلام الى الكادر الطبّي والتمريضي، وصولاً الى ميدان التعليم والتربية، كلها مهن تلاقت في الأزمة، مع هجرة أبنائها أو إقفال بعض مؤسّساتها أو فروع منها على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن "الدولية للمعلومات" جدول المقارنة الآتي عن عدد المهاجرين في السنوات الخمس الآخيرة:
عام 2017  هاجر 18 ألفاً.
عام 2018 هاجر 33 ألفاً.
عام 2019 هاجر 66806
عام 2020 هاجر 17721
عام 2021 بلغ الرقم 79134.

هذا يعني أن مجموع عدد المهاجرين بين الأعوام 2017 و2021  بلغ 215,653 شخصاً.

ولفتت النهار في تقريرها إلى أنه إذا ما أضيفت هذه الأرقام الى نسبة البطالة التي تخطت عتبة الـ40%، يصبح الواقع غير مطمئن. أما من ناحية التغطية الصحّية، فنسبة الـ51% التي أوردها "الإحصاء المركزي" تكشف أن صحّة نصف اللبنانيين في خطر.

وأضاف تقرير النهار أنه منذ بداية العام الحالي، ارتفعت الكلفة الاستشفائية ارتفاعاً ملحوظاً، ولا سيما تكلفة عقود التأمين، بعدما أصبحت شركات التأمين تتقاضى أقساط البوالص بالدولار، الأمر الذي جعل عدداً لا بأس به من اللبنانيين عاجزاً عن تأمين التغطية، وخصوصاً أن حال الضمان الصحّي أو الجهات الضامنة من تعاونيات وغيرها "ترنّحت"، هي الأخرى، بسبب الأزمة.

ووفق منظمة العمل الدولية، وضمن حسابات الصحة الوطنية، فإن الإنفاق على الصحّة في لبنان تراجع الى 4,2% من الناتج المحلي عام 2022، بعدما كان 7,7% عام 2019.

أما وفق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) فإن نسبة الأسر اللبنانية غير القادرة على الحصول على دواء وصلت الى أكثر من النصف، مما يؤكّد تلاقي أرقام انعدام التغطية الصحّية بين مصدر وآخر، وسط مشهد سوداوي للحاضروالمستقبل.

وختمت الصحيفة بالقول: "هي أرقام تتشابك في إحصاءات ودراسات مختلفة لترسم كلها صورة فقر متعدّد الأبعاد أو الجوانب لتختصر واقعاً أليماً وآفاقاً غامضة... وهنا الخطورة الكبرى".