جبلنا ماغازين – وكالات

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليوم عن “بيع” جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين"، قائلاً إنه "خبر كاذب ‏ولا أساس له من الصحة"، من دون أن ينفي تقارير إخبارية نشرت خلال الأشهر الماضية في صحف لبنانية وعربية عن وجود نية لإصدار مرسوم تجنيس جديد قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وإن حصل ذلك، ستكون المرة الثانية التي يُصدر فيها الرئيس عون دفعة من مراسيم التجنيس.

ونشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليوم تقريراً أشارت فيه إلى أن "أربعة آلاف جواز سفر لبناني سيباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و 50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من للأثرياء الأجانب".

وأضافت الصحيفة الفرنسية نقلاً عن "مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية إلى إصدار مرسوم لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، وهو ما يجب يحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية."

وبحسب “ليبراسيون” فإن "المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو. وسيكون المستفيدون من مراسيم التجنيس أقارب للنظام السوري بشار الأسد، يسعون إلى جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية"

وتشكل هذه الصفقة، برأي الصحيفة الفرنسية، مثالاً جديداً على "فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي".

وفي أيار الماضي، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" معلومات عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص. وذكرت الصحيفة "أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. ولفتت نقلاً عن مصادر مطلعة أن "هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تُدفع لقاء هذا الامتياز".

وأشارت المصادر حينها أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس". وأشارت إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".

وتابعت الصحيفة تقول إن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية - تحديداً الأميركية - التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".

وذكّرت الصحيفة بأن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم منح بموجبه الجنسية لحوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.