المصادر: صوت بيروت انترناشونال ووكالات  

تفاعلت قضية اقتراع المغتربين على وقع شكاوى الجاليات في أكثر من دولة جراء الإجراءات التعجيزية المعتمدة من قبل سفارات لبنان. هذه الشكاوى بلغت مسامع الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في مراقبة الانتخابات في لبنان والخارج. وكشفت مصادر ديبلوماسية أن اتصالات مكثفة حصلت بين الاتحاد الأوروبي ومراجع لبنانية معنية بقضية الانتخابات لتسهيل اقتراع المواطنين اللبنانيين. وقد أبلغ الاتحاد السلطات اللبنانية بأنه لا يجوز المساس بحق المواطن بالاقتراع. كما طالب الاتحاد بتسهيل عملية الاقتراع وتحديد مراكز اقتراع يسهل الوصول إليها ولا تكبد المغترب اللبناني مشقة السفر أو التنقل بعيداً من مكان سكنه إلى مركز الاقتراع. كما انتقد الاتحاد الأوروبي فصل أفراد العائلة الواحدة بين مركز وآخر. وهذا ما حصل على سبيل المثال في أستراليا.

ملاحظات الاتحاد الأوروبي استندت إلى شوائب سجلتها البعثة الموجودة في لبنان والمكلفة بمراقبة الانتخابات في الإجراءات المتخذة لتنظيم اقتراع المغتربين. وعلم أن هناك شكوكاً أوروبية بشأن قوى سياسية في السلطة تتعمد عرقلة انتخاب المغتربين خوفاً من نتائج هذه الانتخابات.

ضغط الاتحاد الأوروبي دفع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد اجتماع فوري مع وزير الخارجية عبدلله بوحبيب في السراي الحكومي بحضور وزير الداخلية للبحث بكل هذه المشاكل. وللمفارقة أن وزير الخارجية، وفي التصريح النهائي بعد الاجتماع، رد سبب المشاكل في الاغتراب وخاصة الترتيبات المعقدة في أستراليا إلى الأحزاب الفاعلة هناك والتي تكلفت بتسجيل الناخبين على المنصة. ولم يخف وزير الخارجية إرساله وفداً من الخارجية إلى أستراليا بحجة مساعدة القنصل هناك، علماً أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  كان قد كشف بأن فريق عمل تابع لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان سيتوجه إلى أستراليا وأميركا وكندا لمتابعة الإجراءات الخاصة بالانتخابات هناك.

هذا ورفع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الصوت اعتراضاً على تصرف وزير الخارجية مهدداً بطرح الثقة به واصفاً ما يحصل بأنه جريمة بحق المغتربين. وطالب بتوزيع الناخبين المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم كاشفاً عن عدم تسليم لوائح الشطب حتى الآن. ووصف جعجع ما يجري في هذا الإطار بأنه "جريمة تقترفها وزارة الخارجية بحق المغتربين لعرقلة عملية اقتراعهم”، محملاً المسؤولية المباشرة عنها إلى باسيل “وفريقه في الخارجية”، وإذ حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مغبة الاستمرار في التغاضي عن ارتكابات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في أقلام الاغتراب، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: “لو أن وزارة الخارجية مع العونية لكنها ليست خارج حكومتك، فيا دولة الرئيس أنت من سيتحمل المسؤولية إذا سلكت العملية الانتخابية هذا المسار الخاطئ."

ونقلت صحيفة ”نداء الوطن” عن مصادر في القوات اللبنانية أنّ "وزارة الخارجية دأبت خلال الفترة الأخيرة على “تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع وتصعيب عملية تصويتهم من خلال إجراءات جائرة وخارجة عن القانون، سواءً من خلال تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع، أو عبر تمنّعها عن تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، وصولاً إلى ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملاً شاقاً إن لم يكن مستحيلاً".

وعلم في هذا السياق أنّ نواب تكتل “الجمهورية القوية” سيطالبون بعقد جلسة عامة لمجلس النواب بغية مساءلة وزير الخارجية والمغتربين حيال أدائه إزاء عملية إدارة أقلام اقتراع المغتربين وطرح الثقة به.