جبلنا ماغازين – بيروت

تراجع عدد الناخبين المسجلين في الخارج إلى نحو 225 ألف ناخب، بعد تدقيق وزارة الداخلية بالأسماء التي كانت قد أرسلتها وزارة الخارجية. وكانت الأخيرة أرسلت قوائم بنحو 230 ألف مسجل، بعدما انخفض العدد بنحو 14 ألف اسم، وذلك بسبب ورود أخطاء أو تكرار.

وأكدت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنها و"في ظل التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022، وبعد صدور الكثير من التعليقات التي يتمّ تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تسجيل طلبات اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وحرصاً منها على اعتماد أسلوب الشفافية والتعاطي بصراحة ودقة مع الرأي العام، وعطفاً على بيانها السابق الصادر بتاريخ 1/12/2021 والمتعلق بطلبات تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، التي وردت إليها من البعثات الدبلوماسية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين والبالغ عددها 230.466 طلباً، يهُمُّ المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تُعلن أنه وبعد قيامها بالتدقيق في تلك الطلبات والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها، سنداً للأحكام القانونية المرعية الإجراء، تبين أن أعداد الناخبين في القوائم الانتخابية الأولية مبينة وفق التالي:

225.114 ناخباً يحق لهم الاقتراع في البعثات الدبلوماسية التي تسجلوا فيها.

2740 ناخباً لا يحق لهم الإقتراع في الخارج، باعتبار أن عدد المسجلين في مركز الإقتراع يقُل عن 200 ناخب. وقد تم إدراج أسمائهم على القوائم الانتخابية في داخل لبنان.

681 ناخباً لا تتوفر فيهم شروط الاقتراع (محكومين، تنازل عن الجنسية اللبنانية، اكتسبوا الجنسية بموجب مراسيم لم يمضِ على صدورها عشر سنوات..).

1178 ناخباً تقدموا بأكثر من طلب

 753 ناخباً أدخلوا بياناتهم يدوياً (وقد أفادت أقلام النفوس عن عدم وجود أي قيود لهم في سجلات الأحوال الشخصية).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، أنها "تعمل على نشر القوائم الانتخابية الأولية وتعميمها، حيث يستطيع الناخبون والناخبات التأكد من صحة بياناتهم عبر موقع المديرية العامة. كما يمكنهم الاتصال بالبلدية أو المختار أو بالخط الساخن 1766، وذلك تحضيراً للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وحسب قانون الانتخاب رقم 44/2017".

وأشارت إلى أنه "عملاً بالمادة 33 المعدلة في القانون النافذ حكماً رقم 8/2021، يمكن للمواطنين والمواطنات التأكد من صحة بياناتهم بين 15 كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022 لكي يتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة".