جبلنا ماغازين - بيروت

حذرت منظمة “اليونيسف” من أنه “في ظلِّ عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقترابِ إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتدّ تأثير تلك الأزمة على الأطفال في شكلٍ تدريجي، حيث أظهر إستطلاع جديد إرتفاعا في عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع، والذين اضطرّوا للعمل لإعالة أسرهم، والأطفال الذين لم يتلقّوا الرعاية الصحية التي كانوا في أمسّ الحاجة إليها".

اليوم، تمّ نشر تلك التفاصيل التي خلُص إليها الإستطلاع في تقرير اليونيسف الذي حمل عنوان: "البقاء على قيد الحياة بدون أساسيّات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الاطفال".

ولفتت المنطمة إلى ان “المعطيات تشير الى تدهور هائل في الظروف المعيشية على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث أن أكثر من نصف الأسر تخطّى طفل واحد لديها على الأقل وجبة طعام في شهر أيلول الماضي، في حين كانت النسبة تعادل 37 بالمئة في نيسان. وقد أفادت 30 بالمئة من الأسر التي شملها الإستطلاع عن خفض نفقات التعليم بعد أن كانت نسبة تلك الأسر 26 بالمئة في نيسان الماضي”.

وأكدت أنه “في مواجهة التضخم الهائل، وتزايد الفقر، وندرة توافر الوظائف، إضطرّت 40 بالمئة من الأسر على بيع الأدوات المنزلية والأثاث (بنسبة قاربت 33 بالمئة)، وكان على 7 من كل 10 أسر شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير الدفوعة أو عبر الإقتراض المباشر لشراء الطعام، مقارنة بنسبة 6 من كل 10 أسر في شهر نيسان 2021”.

كما أفادت بأنه “كان للأزمة المستشرية تأثير خطير على صحة الأطفال. نحو 34 بالمئة من هؤلاء لم يتلقوا الرعاية الصحيّة التي إحتاجوا إليها، بعد أن كانت النسبة 28 بالمئة في نيسان الماضي. وارتفعت أسعار الأدوية في شكلٍ كبير، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمّل تكاليف الرعاية الصحيّة المناسبة لأطفالها، في ظلِّ النقص الحاد في الأدوية الأساسية المتوافرة في البلاد. إرتفعت الأسعار أكثر بعد أن عمدت الحكومة، بدءا من 16 تشرين الثاني، الى رفع الدعم تدريجيا عن أنواع معينة من الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب وإرتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم”.

وأشارت المنظمة إلى أن “كثير من الأسر وجدت نفسها مجبرة على اللجوء الى آليات التكيف السلبية التي غالبا ما تعرّض الأطفال للخطر. وأرسلت نحو 12 بالمئة من الأسر، التي شاركت في إستطلاع اليونيسف السريع، أطفالها الى العمل في ايلول الماضي، مقارنة بنحو 9 بالمئة في نيسان”.

وفي هذا السياق، رأت أن “ما زاد الطين بلّة، أن أزمة المياه تُشكّل اليوم تهديدا هائلا للصحّة العامة. فقد عجزت أكثر من45 بالمئة من الأسر عن الحصول على مياه الشرب الكافية مرة على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت إجراء الإستطلاع، مقارنة بأقل من 20 بالمئة في نيسان الماضي. وقد إفتقر 35 بالمئة من هؤلاء الى مياه الشرب الآمنة بسبب ارتفاع تكلفتها (كانت نسبة الأسر 28 بالمئة في نيسان الماضي)”.

وشددت على أن "لبنان يعاني من أحد أسوأ الكساد الإقتصادي في العالم في التاريخ الحديث، يُضاف الى البلاء الذي أصاب البلاد جراء جائحة كوفيد-19 وتأثير تفجيرات مرفأ بيروت الهائل في آب 2020. وتشير التقديرات الأخيرة، الى أن ما يزيد عن 8 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، و34 بالمئة واقعون في فقر مدقع. والأرقام تبدو صاعقة أكثر بالنسبة الى أسر اللاجئين السوريين، حيث يعيش 9 من كل 10 سوريين في فقر مدقع".