جبلنا ماغازين - واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

وأوضحت وزارة الخزانة أن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وبموجب هذه العقوبات، تجمّد كل ممتلكات ومصالح الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة، على ما جاء في بيان لوزارة الخزانة.

وأوضحت السلطات الأميركية أن النائب جميل السيد المقرب من حزب الله، "سعى إلى الالتفاف على السياسيات والقوانين المصرفية الوطنية"، و"قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج".

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية "خلال تظاهرات العام 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".

أما جهاد العرب المقرّب من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، فقد حاز "بسبب علاقاته السياسية الوثيقة"، عدة مناقصات في مقابل "رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين".

وجهاد العرب من أبرز المقاولين في لبنان، وتعهدت شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في لبنان، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة.

وتعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان لحملة تتهمه بالفساد. وأعلن في حزيران إقفال جميع أعماله في لبنان، متحدثا عن "هجوم وتحريض وافتراءات" ضده وضد أفراد عائلته.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية داني خوري بكسب ملايين الدولارات من خلال مناقصات "مع فشله في احترام شروط هذه العقود بشكل واسع".

وداني خوري مقرّب من النائب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضا.

اضغط هنا للاطلاع على النص الكامل لبيان وزارة الخزانة الأميركية

إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً لأفادت فيه أن الولايات المتحدة أدرجت ثلاثة لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصباً رسمياً لصالح أنفسهم، ما جعل اللبنانيون يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية”.

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن “جهاد العرب وداني خوري استخدما صلاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلوا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف، أما النائب جميل السيد فاستغل منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتمكن من تحويل مبلغ كبير من العملة إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه”.

وأوضحت الخارجية، أن “الولايات المتحدة تفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري”.