جبلنا ماغازين – بيروت

بعد انتهاء مرحلة الاستماع إلى الشهود في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في 2 آب الماضي، أطلق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف حيث وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم. كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

في السياق نفسه، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أن بيطار حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

إلى ذلك، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

كما وجه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

ولفتت مصادر قضائية إلى أن هناك توجّهاً لإصدار قرار ظني بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول وقد بدأ القاضي بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها.

في هذه الأثناء، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث تلفزيوني أنه "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الأصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون".

وشدّد فهمي على أنّ "القانون فوق الجميع وسأطبقه وفقًا للمادة 61".