المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتش ووتش"، اليوم، الأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة"، على اعتبار أن الانفجار شكّل "مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة".

ودعا الموقّعون إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة"، معتبرين أنّه "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، ازدادت الحجج لإجراء تحقيق دولي قوة".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت "عيوب عدّة في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بصدقيّة"، بينها "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

واعتبرت الباحثة اللبنانية في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، أنّه "كان لدى السلطات اللبنانية أكثر من عشرة أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي صدقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على الأصعدة كافّة".

بدروها، قالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية إن "السلطات اللبنانية عرقلت وتملّصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر".

في شباط الماضي، عُيّن طارق بيطار محققاً عدلياً في الانفجار، بعد تنحّي القاضي فادي صوّان. وقال بيطار لصحافيين مؤخراً، إنه سيبدأ مرحلة "الاستدعاءات" خلال الأسابيع المقبلة بعدما اقترب "من الانتهاء من مرحلة التحقيق التقني والفني". وأوضح أن التحقيق "يسير على ثلاث فرضيات"، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي"، لافتاً إلى أن التقرير الذي تسلمه مؤخراً من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحدى هذه الفرضيات. وكانت مصادر قضائية أفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، عن أن بيطار استبعد فرضية الاستهداف الجوي.

وبالإضافة إلى تحديد كيفية وقوع الانفجار، يتعلق التحقيق أيضاً بتحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وأسباب تركها مخزنة لسنوات.