في إطار سلسلة الدراسات والنشاطات التي يقوم بها عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونيّة المحامي لوران عون لادخال مفاهيم وآليّات الربط التنموي ما بين الانتشار اللبناني والاقتصاد المحلّي، ألقى قبل ايام في بيروت محاضرة تحت عنوان"الهجرة اللبنانية والتنمية". حضر الندوة رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع، وكل من: النائب نعمة الله أبي نصر، ممثل وزير الخارجية القنصل فادي زين، رئيس المؤسسسة المارونية للانتشار ميشال اده، رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، رئيس الاتحاد الدولي للمصارف العربية الرئيس السابق للرابطة الدكتور جوزف طربيه، ممثل حزب القوات اللبنانية جهاد سليمان، نقيب المحررين الياس عون، ونقيب المحامين السابق انطوان قليموس، إلى جانب حشد من المهتمين.

أدار الندوة الدكتور أنطوان قسطنتين الذي عرّف بالمحاضر،المحامي عون، مشيراً إلى الجهود التي يقوم بها في موضوع الانتشار اللبناني وكذلك الدور الذي قام به في متابعة موضوع إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرّة في البترون الذي وضعته الرابطة وتحوّل الى اقتراح قانون موقع تمهيداً لدرسه في اللجان النيابية المختصة.

محاضرة عـون:
بدأ عون محاضرته مسجلاً التأثير المتزايد للاغتراب على الواقع الاقتصادي والذي لم يجر التطرق اليه بما يكفي حتى الساعة. وحدّد علاقة الانتشار بالوطن الام إنطلاقاً من الزوايا الثلاثة: تحويلات المغتربين، عودة الرساميل الخاصة بالمنتشرين وتوظيفها بالاستثمار، هجرة الكفايات العالية الى الخارج. وأضاف عون أن هناك نظريتين تتعلقان بتأثير الهجرة على لبنان. الاولى تعتبر أن الهجرة هي نعمة، فيما تعتبر الثانية أنها نقمة. واعتبر أن هاتين النظريتين صحيحتين وغير صحيحتين في آن وذلك في غياب أي دراسة معمقة حول الموضوع. وأشار الى أن قيمة التحويلات إرتفعت من مليار ومائتي مليون دولار في العام 1998 الى ثمانية مليارات دولار حالياً، أي ما يزيد على العشرين في المائة من الناتج المحليّ، وأن معدل الفرد من هذه التحويلات هو ألفا دولار. 
واشار عون الى ان التحويلات تذهب لشراء العقارات، والتعليم، والإيداعات المصرفية وبيّن ايجابيات وسلبيات هذا الامر من خلال الأبواب التي تنفق فيها هذه التحويلات التي تفتقر الى خطة مدروسة تعزز التنمية وتربط اللبناني بأرضه من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرّ دخلاً محترماً تحفز الشباب اللبناني على التشبث بأرضه وعدم الهجرة. ودعا الى إنشاء مجلس إغترابي فاعل تنخرط فيه أكثرية وزارات الدولة وإداراتها على غرار ما هو معمول به في دول تعيش أوضاعاً شبيهة بلبنان.
وقال عون أنه ينبغي إجراء مسح شامل يتناول الطاقات الاغترابية، شاكياً من عدم وجود إحصاءات ومعلومات لدى الاجهزة المعنية في لبنان، وأن ابحاثه تركزت بالتالي على الدراسات التي قام بها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الاوروبي للإستثمار. وتابع أن عدد العاملين اللبنانيين في الدول العربية هو 400 ألف يشكلون ثلث الطاقة العاملة وأن نسبة التحويلات هو 45 في المائة من المجموع العام وتكلم عن طاقات اللبنانيين في العديد من الدول العربية والأفريقية. ورأى عون أنه بإستثناء مصرف لبنان والمصارف التجارية لا وجود لخطط حكومية تولي هذا الموضوع ما يستأهل من إهتمام. وأنه من حق المنتشرين على دولتهم أن تضع الحكومة سياسة اقتصادية عصريّة للهجرة. وكشف عون عن توزيع نسب قطاعات العمل التي ينتمي إليها المنتشرون، وكانت النتيجة أن 52% منهم يتعاطون التجارة فيما 16% يعملون في مجال الصناعة.

الاقتراحات والحلول:
-  تفعيل علاقة القرى اللبنانية بالمؤسسات الاغترابية التابعة لها. وتحقيق تواصل صحي وسليم من خلال ربط تنموي واضح.
-  التعاون مع الدول المستقطبة للهجرة من خلال خطة تتبع الإنماء المتوازن. والاستفادة من البرامج التي تقدمها فرنسا وإيطاليا للجاليات الأجنبية على أرضها. 
- ضرورة إنشاء المناطق الاقتصادية الحرّة وحلّ مشكلة البيروقراطية ومنح التراخيص، إذ أن الانتشار بات علماً إقتصادياً وتفعيله بالشكل الذي يخدم التنمية يستوجب عسكراً لا ضباطاً.

المداخلات:
تلا المحاضر مداخلات من رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فأشار الى خطرين: الاول إقتصادي نتيجة الهجرة والثاني إختلال التوازن الوطني الديموغرافي، محذراً من تضاؤل الوزن الديموغرافي في المعادلة الوطنية، لأن الحفاظ على هذا التوازن ينقذ وجه لبنان الفريد في المنطقة، وقال أن نشاط المصارف أدىّ الى إستقطاب 180 مليار دولار، وهناك فائض سيولة يتعذر توظيفها في الوضع السياسي الحالي، وأن المصارف نجحت في إبراز وجه لبنان وفي جذب الايداعات رغم عدم الاستقرار. 
 أما النائب نعمة الله أبي نصر فتناول تأثير موضوع الانتشار على الديموغرافيا مبدياً خشيته من أن يتحول المجتمع اللبناني الى مجتمع هرم. وتحدث عن مشروع استعادة الجنسية والعراقيل التي تواجهه، وأن هناك اقتراح قانون بهذا الصدد وضع في العام 2003، وهناك مشروع مقدم من الحكومة بعدما تعذر إقرار هذا الاقتراح.
من جهته، ئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع قال أنه من الضروري إعادة النظر بالتشريع اللبناني على كل المستويات سواء لجهة الضرائب وتسهيل المعاملات، والسعي الى إصلاحات ضريبية لافتاً الى وجوب اعتماد حصرية المناطق الحرّة.
وفي مداخلته، أسف رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير السابق ميشال اده لمحاولة البعض ربط موضوع استعادة الجنسية بمنح أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب الجنسية اللبنانية لأن هذا المشروع هو توطين مقنع وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المحامي لوران عون في ملف الإنتشار عبر ادخاله مفاهيم حديثة ومهمة جدا.

*المصدر: مواقع إخبارية