جبلنا ماغازين – وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان. البلد يسير على غير هدى ومنقسم"، مضيفاً: "عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

جاء ذلك بعد تصريحات متقدمة أعلنها لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء وقال فيها أنّ باريس "ستتّخذ إجراءات في حق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".

وقال إن القوى السياسية اللبنانية التي وصفها بـ"العمياء التي لا تتحرك لإنقاذ البلاد رغم تعهداتها"، إنما "تتعنت عن عمد، ولا تسعى للخروج من الأزمة". وشدد على أن "هناك أطرافاً سياسية في لبنان تضع مطالب تعجيزية". وفي أي حال، لم يرد لو دريان أن يضع النقاط على الحروف وتعيين الجهات التي تعتبرها باريس معطلة للجهود المبذولة، بل اكتفى بالتلميح بقوله إن الأزمة في لبنان "ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، بل عن مسؤولين سياسيين معروفين".

وحتى اليوم، امتنعت باريس عن الكشف عما يمكن أن تلجأ إليه من عقوبات، منذ أن قرر الرئيس ماكرون قبل نحو الشهر "تغيير نهج التعاطي" مع المسؤولين اللبنانيين، بعد أن تأكد له أن محاولات الإقناع لم تؤدّ إلى نتيجة. وبحسب ما جاء في "جريدة الشرق الأوسط"، فإن التدبير المثالي بالنسبة لباريس هو تكوين كتلة ضاغطة فرنسية - أوروبية - أميركية مع عدد من الأطراف العربية لدفع السياسيين اللبنانيين إلى التخلي عن أنانيتهم.

وتعد تصريحات لو دريان تطوراً بالنسبة لما صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها يوم 29 آذار الماضي عقب الاتصالات التي أجراها الوزير مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ومع رئيس الحكومة المكلف. إذ أبلغ الوزير الفرنسي المسؤولين الثلاثة أنه "يجب فوراً إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل ممارسة ضغوط على الجهات التي تعرقل إيجاد مخارج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان. وبحسب لو دريان "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي فيما لبنان ينهار".

رسالة إلى ماكرون تطالبه بتجميد أصول مشبوهة لمسؤولين لبنانيين

وقبل يومين، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية نص رسالة مفتوحة أرسلتها 100 شخصية لبنانية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بالعمل على تجميد "الأصول المشبوهة" للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا.

وتهدف الرسالة -التي وقعتها شخصيات من المجتمع المدني إلى تفكيك ما سموها "مافيا سياسية اقتصادية، أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس".

وقالت الرسالة إن على ماكرون إصدار تعليمات من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون. وأضافت أن المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين.

وأشارت إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ورفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري.

واعتبرت الرسالة أن "الفساد المستشري على نطاق واسع" قد أسهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أُرسلت بعد الحرب الأهلية. وفق تعبير الرسالة.

وقال محللون إن عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وإن لم تشر فرنسا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل هذا الإجراء.

وكان ماكرون قد دعا إلى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر بمرفأ بيروت، معربا عن سخطه إزاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.

ووقّع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء، من بينهم الأستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.