جبلنا ماغازين – بيروت

أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجاراليوم قراراً بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر. وصدر قرار المحكمة بالأكثرية. على الرغم من مخالفة عضو الهيئة القاضي فادي العريضي لهذا القرار.

وأتى قرار المحكمة بناءً لطلب تقدم به النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

الكرة الآن في ملعب وزيرة العدل؟

وفيما أشعل قرار تنحية القاضي صوان عن الملف غضب الشارع وأهالي ضحايا انفجار المرفأ والمتضررين، علق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك على القرار معتبراً في حديث لـ"المركزية" أن "الكرة الآن باتت في ملعب وزيرة العدل، فيحق لها الموافقة على قرار محكمة التمييز تنحية صوان، كما الإصرار على إبقائه". مؤكداً أنه باستطاعة وزيرة العدل أن تبقيه في يد القاضي صوان "كون قرار تعيينه جاء نتيجة مرسوم إحالة الدعوى إلى المجلس العدلي، اي نتيجة عمل حكومي أقدمت عليه الحكومة، وباستطاعتها الاصرار على التعيين وعدم استبداله، كما يحق لها الاستبدال والاتفاق على اسم آخر مع مجلس القضاء الاعلى".

تحرك الأهالي أمام قصر العدل

واحتشد أهالي الضحايا أمام قصر العدل مساء احتجاجاً على نقل ملف التحقيقات وقاموا بقطع الطريق حاملين صور الشهداء ومطالبين بالعدالة ومحاكمة المتسببين بهذه المجزرة وقال مشاركون في التحرك إنهم لن يتوانوا عن أخذ حقهم بيدهم إذا ما لم ينصفهم القضاء. وجاء في بيان دعوة أهالي الضحايا إنه "بعد قرار تنحية قاضي التحقيق فادي صوان لم يعد هناك ارتياب مشروع غير ارتيابنا نحن عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت بكل هذه المنظومة العفنة والقضاء الفاسد، لذلك ندعوكم لمواكبة ردنا عليه أمام قصر العدل فرن الشباك الساعة ٥:٣٠ وسيكون لنا موقف تصعيدي غير مسبوق".

بيان هيئة حماية الثورة

كما وردت دعوات أخرى من مجموعات في الثورة لتحركات مواكبة. فيما أصدرت "هيئة حماية الثورة" بياناً جاء فيه:

"سلطة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب تقتل أهالي الضحايا وتحمي القتلة المجرمين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه أهالي ضحايا المرفأ والشعب اللبناني مزيداً من الجدية بالتحقيقات واستدعاء المسؤولين الحقيقين عن هذه الجريمة، فوجئنا بقرار محكمة التمييز بنقل ملف جريمة المرفأ من القاضي صوان الى قاضٍ آخر. دأبت هذه السلطة منذ الرابع من آب على اخفاء معالم جريمتها سواء بحرائق شبت في المرفأ بعد الإنفجار أو غيرها، كما عمد كل فريق فيها الى توجيه الاتهام للآخر، هذا عدا الإغتيالات التي حصلت دون أية جدية في التحقيقات في محاولة لطمس الجريمة والتهرب من تحمل المسؤولية بالتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية وبعض القضاة واحزاب السلطة".

ورأى البيان أن "الملفت أن محكمة التمييز كانت قد رفضت سابقا محاولة نقل الملف من يد القاضي صوان عند استدعائه لبعض الوزراء السابقين للتحقيق، ويبدو أنها عادت ورضخت للقرار السياسي اليوم بعد استدعاءات الأمس". فهل خضع القضاء اللبناني ومحكمة التمييز لأوامر السلطة السياسية ليكونا شركاء لها في محاولة لنعي التحقيقات قي جريمة العصر"؟

أضاف البيان: "إننا كثوار في هيئة حماية ثورة 17 تشرين نتوجه الى العالم والأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والدول العربية والغربية، لا سيما دولة فرنسا داعين إلى التحرك في هذا الملف ومطالبين بتحقيق دولي عبر المحكمة الجنائية الدولية بهذه الجريمة بالسرعة الممكنة. كما نتوجه الى أهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين من هذه الجريمة والشعب اللبناني بأكمله الى رفض هذا القرار واضعين أنفسنا بتصرفهم والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق العدالة، والقيام بالتظاهر امام قصر العدل والتعبير عن رفضهم لهذه المحاولة المشبوهة".