جبلنا ماغازين – نيويورك

عقد وفدٌ من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيسها العالمي ستيفن ستانتن اجتماعاً إفتراضياً مع وفد من بعثة الأمم المتحدة في بيروت (UNSCOL) برئاسة نائب ممثل الأمين العام، السيدة نجاة رشدي، تلاه اجتماع افتراضيّ آخر مع السيد Rein Nieland ممثلاً الإتحاد الأوروبي والسيدة Mouna Couzi ممثلة البنك الدولي. على أن يليهما في الأيام المقبلة اجتماعان مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، ورئيس فريق العمل للسلام والأمن التابع للمنظمة الدولية في نيويورك.

عن هذه اللقاءات، قالت الجامعة في بيان لها إن الاتصالات التي تجريها مع ممثلي المنظمات الدولية "ترتكز على المبادئ الأساسية التي تؤمن بها والتي لطالما عبرت عنها منذ انطلاقة ثورة 17 تشرين والتي تنطلق من مواقفها الوطنية البعيدة عن السياسة، وغير المنحازة إلا للبنان ومصالح اللبنانيين، وقد أعربت الجامعة وسوف تستمر تُعرِب في كل حركتها واجتماعاتها مع المنظمات اللبنانية والعالمية على ما يلي:

-إنَّ الجامعة تعتبر أنَّ المنظومة الحاكمة الفاسدة التي تتنافس بالسياسة، تتفق على التحاصص وسرقة اللبنانيين، وتدمير البنى الأساسية للدولة، ولقد أدّى فسادهم الوقح والمستشري إلى انهيار الاقتصاد والقطاع المصرفي والمالي، والقطاعات الصحية والتربوية والسياحية، والبنى التحتية الأساسية والمقومات الأساسية لمجتمع حر وعادل. مما جعل من الدولة أشلاء تتقاسمها المنظومة المتناحرة على السلطة، فسلمت الدولة للدول الإقليمية قرارها السيادي بقوة السلاح، حامي المنظومة، وجعلت من لبنان ورقة تتلاعب بها القوى الإقليمية والدولية.

-إنّ الجامعة تعتبر أنَّ الإنسان اللبناني فقد حقوقه بالكامل:

1-حقّه بالأمن.

2-حقه بالتعليم والطبابة والغذاء، وبالمقومات الأساسية لحياة كريمة.

3-حقه بالحفاظ على مدخراته ومستوى معيشته بعد أن تدنت أجوره نتيجة انخفاض سعر الصرف ودفع ما يزيد على الـ ٤٥ بالمئة منهم إلى خط الفقر أو ما دونه"

أضاف البيان:

"إنّ الجامعة تعتبر أنّ المنظومة الحاكمة ليست وحدها المسؤولة عمّا حصل للبنان واللبنانيين، بل أيضاً المنظمات والهيئات العالمية: فإنّ المجتمع الدولي مسؤول عن الكم الهائل من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين أثقلوا كاهل الاقتصاد اللبناني، وهو مسؤول عن عدم تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، فأصبح ترسانةً لسلاح إيران التي سيطرت على قرار الحرب والسلم فيه، واستغلت عبره ضعف المنظومة الفاسدة لتنفيذ أجندة انهيار لبنان، وأصبح لطهران الكلمة الفصل فيه في صراعاتها الإقليمية والدولية.

والجامعة أيضاً تعتبر أنّ الشعب اللبناني مسؤول عن سرقة الضرائب التي دفعها المُكلّف اللبناني لأنه هو من انتخب هذه المنظومة وعليه محاسبتها.

إن الجامعة تأمل، عبر الانتخابات المبكرة، أو العادية، أن يقلب اللبنانيون عبر هذه الانتخابات، هذه السلطة الفاسدة.

إنَّ الجامعة تعتبر أيضاً أنَّ مؤسسات، كالبنك الدولي، والدول المانحة، العربية والأوروبية والدولية، مسؤولة أيضاً عن الكم الهائل من الهبات عامةً، والقروض خاصّةً، والتي سوف تثقل كاهل اللبنانيين لأجيال وأجيال، لأنها استمرت، وعلى مدى ثلاثين سنة، بإغداق هذه الهبات والقروض على دولةٍ فاسدة أُغرِقت بالديون، مما جعل لبنان يتمنع سنة ٢٠٢٠، ولأول مرة في تاريخة، عن سداد الديون مما أدى إلى الحصار المالي والانهيار.

ومن المؤسف أن سياسة القروض من قبل المانحين ما زالت مستمرة لهذه المنظومة الفاسدة، وآخرها قرض الـ ٢٤٩ مليون دولار من البنك الدولي لتوزيعها على المعوزين، والتي نشك حتى هذه اللحظة بوصولها كاملةً لمستحقيها.

إذا كان من حق هذه الدول والمؤسسات المالية الدولية استرجاع هذه الهبات والقروض المسروقة، فما عليها إلا استصدار قرار من الأمم المتحدة، يلزم لبنان بتطبيق المعاهدة الدولية للفساد، والتي وقع لبنان عليها سنة ٢٠٠٨، وبوضع اليد الدولية على أموال الفاسدين اللبنانيين، المنقولة وغير المنقولة، في لبنان والخارج.

إنّ الجامعة تعتبر أنَّ مؤسستين وحيدتين ما زالتا، بالرغم من بعض الشوائب، عصيّتين على الانهيار وهما: الجيش والقضاء.

في هذا الإطار، إنَّ الجامعة تعلن للبنانيين، وللهيئات الدولية على السواء، موقفها التالي:

-إنَّ الجيش اللبناني هو المؤسسة التي ما زالت تتمتع بثقة اللبنانيين والمغتربين والعالم، وهي أساسٌ متينٌ لاستعادة السيادة الوطنية وللحفاظ على الأمن، ونحن، إذ ندين محاولات المنظومة الفاسدة وحملة السلاح في محاولاتهم للنيل منها، نطالب قيادة الجيش، التي نجل ونحترم، بالضرب بيدٍ من حديد على كل العابثين، وبتطهير المؤسسة العسكرية من التدخلات السياسية، تعييناتٍ ونفوذاً، وندعوه إلى حماية القانون من المتلاعبين به.

-إنَّ القضاء اللبناني، كما الجيش، هو المؤسسة الأخرى المتبقية، بالرغم من فساد بعض القضاة وتبعيتهم للمنظومة، وهو الأمل في إحقاق الحق والعدالة للبنانيين، ومراقبة تطبيق الدستور والقوانين، ونحن نطالب الجيش والقوى الأمنية بحماية استقلالية القضاء.

-إنّ الجامعة تطالب المجتمع الدولي بمتابعة قضايا لبنان المحالة أمام القضاء اللبناني عبر تقديم المعلومات والمشورة والرقابة والدعم والحماية، والمساعدة في تقديم الفاسدين والمجرمين للعدالة".

  واضاف بيان الجامعة:

"من هذا المنطلق، وانطلاقاً من الضغوط التي يتعرض لها المحقق العدلي في جريمة العصر، أي انفجار مرفأ بيروت، تستمر الجامعة في الضغط على المجتمع الدولي لتأمين الحماية للقضاء اللبناني، أو تحويل هذه الجريمة للتحقيق الدولي.

إنَّ انفجار مرفأ بيروت ناجمٌ عن مؤامرات دول إقليمية وعملائها في الداخل، وإنّ مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في مساعدة لبنان في التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، ولإلزام من يقف وراء هذه الجريمة البشعة، ليس معاقبة الأشخاص فقط، بل إلزام الدول ( أو الدولة ) التي تقف وراءها على إعمار مدينة بيروت ومرفئها، وعلى التعويض العادل لأهالي الضحايا والجرحى".

زختم البيان بالقول: "إنّ الجامعة يضيرها عزلة لبنان الدولية نتيجة تصرفات المنظومة المتآمرة والفاسدة، ونتيجة إخفاق الدبلوماسية اللبنانية في تمثيل لبنان وطرح قضاياه كوطن حر سيّد فخور بصداقاته الدولية، وما كان هذا الواقع المذري ليكون لولا كون السفراء والقناصل، في معظمهم، يدينون بالولاء للزعماء السياسيين، ويعملون لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح من عيّنهم".