جبلنا ماغازين – بيروت

ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيرا الأشغال الأسبقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل. 

وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

وأفاد المصدر القضائي أن المحقق العدلي "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم". 

وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار، وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".

رد دياب

تعقيباً على استدعائه، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بياناً قال فيه إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت"

واستغرب دياب "هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع"، مؤكداً أنه "لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

وقال المكتب الاعلامي لدياب إن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".

بيان مجلس القضاء الأعلى

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً حول آخر مستجدات التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، جاء فيه الآتي:

"تأسيساً على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل دون هوادة على أن تُنجز التحقيقات في ملفّ الانفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت،

وعطفاً على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تمّ من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، يهمّ المحقق العدلي التأكيد مجدداً، على أن التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحاتٍ وتحليلاتٍ، هو في أحيانٍ كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.

كما أنه يوضح الآتي:

-أنه أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي-، بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه. وقد تمّ الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

-أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على شخصين إضافيين، فقرّر –أي المحقق العدلي- دعوتهما الى الاستجواب.

-أنه قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري. كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.

-أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها /142/، وقد باشر بإجراء المقتضى بصددها.

-أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صُور جوّية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.

-أنه ورده جواب من قاضيَي التحقيق الفرنسيّين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبريّة المتطوّرة والمتخصّصة التي تحلّل العيّنات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلاً عن أن هناك تواصل مع الجهات الفرنسية القضائية بهذا الصدد.

وفي الختام، يجدّد المحقق العدلي التأكيد، على مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما دون تسرّع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوّة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين".

مصادر للنهار: القاضي صوان سيستجوب مسؤولين آخرين تباعاً

بحسب صحيفة "النهار"، لا ترى مصادر مطلعة أن الادعاء العام على المسؤولين الأربعة سينحصر عند هذا الحد. وتضيف أن القاضي صوان اتخذ قراره بالمضي في هذا القرار واستجواب من يراه تباعاً لأن الطريق الجديد الذي دخله في هذا الملف لا يمكن الوصول إلى منتصفه والتوقف عنده. وهو سيحدد مَن مِن المسؤولين اللاحقين يحتمل أن يستدعيهم.

وأضافت: أمام المحقق العدلي خيارات عدة لاتخاذها بعد استجواب المدعى عليهم بالاستناد إلى القانون وتقدير المحقق العدلي. وتتوزع هذه الخيارات بين تركهم بسندات إقامة أو منعهم من السفر أو اتخاذ قرار بإصدار مذكرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق.