جبلنا ماغازين – بيروت

اتخذ حزب الكتائب اللبنانية صفة الادعاء الشخصي في دعوى قضائية تقدم بها أمام المحقق العدلي يتهم فيها الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي بالتواطؤ والاهمال والتقصير وغض الطرف عن انفجار "يشكّل سابقة جرمية"، وذلك بصفته متضرر من الانفجار وداعم للمتضررين.

وعقد نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج مؤتمراً صحافياً تناول فيه الدعوى بحضور عائلات الشهداء: نزار نجاريان، جو عقيقي، جو اندون، وأنطوان برمكي، إضافة الى عدد من المتظاهرين الذي أصيبوا في التحركات وخصوصاً تظاهرة 8 آب.

وسأل جريج في مستهلّ المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: "هل هذا قدرُنا؟ الانفجارات المتنقلة: انفجار المرفأ، حريق المرفأ وبالأمس انفجار عين قانا. والقاسم المشترك غموضٌ ثم غموض وأيضاً غموض."

وقال "لا أدري من أين أبدأ، أمن هذا البيتِ الرمزْ الشاهد على تاريخ لبنان، والذي كان شاهداً على الانفجارِ وعلى الدمار. أم من هنا بالقرب من باب الأمانة العامة حيث قُتل نزار نجاريان الأمين العام لحزب الكتائب. أم من هناك حيث قُتل مئتا ضحية بينهم أولادُكُمْ وأباؤكم أنطوان برمكي وجو عقيقي وجو أندون. وأبطال من الدفاع المدني كنجيب حتي وشربل حتي وشربل كرم. أم من الدمارِ الذي حوّل مدينة بيروت وضواحيها الى منطقةٍ منكوبةْ".

وتابع: "سأبدأُ من الشهداء، لا بل من ضحايا فسادِ الدولة، هم ضحايا ويرفضُ ذووهم ان يوصفوا بالشهداء، فالشهيدُ يرتضي قضيةً ذوداً عنها، لا أن يسقطَ رخيصاً على يد من كان مفترضاً بهم حمايَتُهُ. على يدِ أسوأِ ادارةٍ لأسوأِ جريمةٍ في ما أصبحت أسوأَ دولةْ. فأيةُ دولةٍ انتِ وأيُ مسؤولونَ ومن أيِ طينةٍ أنتم تتحكمونَ بالبلادِ والعباد كائناً من كنتم ومن تكونون، تجاورونَ بين مرفأٍ مدني تجاري وموادَ متفجرةٍ ملتهبةٍ خطيرةْ تدخلُ في صناعةِ قتل الناسْ، وتساكنون بين أحياءٍ شعبيةْ آهلةْ سكنياً ومستودعاتِ موتٍ متروكةٍ للقدرِ او محفوظةٍ لذوي الحاجةِ اليها."

واعلن "اني، باسمِ من أمثِّلْ اليوم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل المحامي سامي الجميّل باسم من أمثِّلْ من حزبٍ ذي صفتين، صفةِ المتضررِ المباشَرْ، وصفةِ رافعِ رايةِ كلِ متضررٍ الى اي فئةٍ انتمى، اني بهذه الصفةِ أتهمْ:

أتهمُ الدولةَ بجريمةِ القتلِ عن قصد في انفجارِ مرفأِ بيروت في 4 آب 2020 وهي المادة الأولى من مواد الاتهام المبيّنة في ورقة الطلب المحالة من النائب العام التمييزي الى المحقق العدلي، كون الانفجار بالشكلِ الحاصلِ فيه يشكلُ سابقةً جرمية في القتلِ القصدي، اذ كيف نفسرُّ نومَ السلطةِ نومَ أهلِ الكهف، وشعبُها موصولٌ على فتيلِ قنبلةٍ موقوتة، لا أحدَ يعرفُ من يملكُ نيتراتَها ولا من يمتلكُ سِرَها ورمزَها؟!.

اني اتهمُ الدولةَ بالتواطؤِ والاهمالِ والتقصيرِ وغضِّ الطرف منذُ لحظة دخولِ المواد الى مرفأِ بيروت في العام ٢٠١٤. لم يتحلَ بالشجاعةِ مسؤولٌ واحد على مدى سبعِ سنوات، أو تجرأ على قولِ الحقيقة وطالب برفعِ المواد القاتلة وتلفِها والتحقيقِ بشأنها. بلى، من تجرأ على ذلك قُتل، أو أُودع السجنَ بدلاً عن ضائع.

اني اتهمُ الدولةَ بخدمةِ موانىءِ المنطقة من اللاذقية الى حيفا، ومن لارنكا ولاتشي الى أشدود، ويافا وعكا، على حساب مرفأ بيروت وموقعِه الاستراتيجي.

اني اتهمُ الدولةَ بنحرِ شعبِها، وتدميرِ عاصمتِها، والغاءِ مكانتِها، واستثمارِ مأساتِها، ومحوِ مرفئِها ومرفقِها.

اني اتهمُ الدولةَ بالعبثِ والعبثيةْ، بالعبثِ بمسرحِ الجريمةْ بالترفِ في التحقيقاتِ الاولية والعدلية، بالرهانِ على عاملِ الوقتِ فينسى الشعبُ ضحاياهْ ومفقوديه وأبواب رزقه وملجأ سِتْرِهْ، لكنّ الناسَ لن تنسى، لن تسكتْ، لن تسامحْ.

اني اتهمُ الدولةَ بالرقصِ السياسي على جثثِ الضحايا في البَرِ والبحرْ وتحت الأنقاض، وما الاستخفافُ والترفُ الذي تتعاملُ معه في تأليف الحكومة سوى عيّنةٍ فاضحةْ لهذا السلوكِ الهالك."

وأضاف: "في ضوء ما تقدم، وفي ضوء المأساةِ التي يعيشها اللبنانيونَ كلَ يوم، وتخليداً لضحايا جريمة الرابع من آب 2020، وكي لا يتكررَ الحادثُ المشؤوم بأساليبَ مختلفة بينها حريقُ المرفأ في العاشر من ايلول، تقدّم حزبُ الكتائب ممثلاً برئيسه سامي الجميّل بشكوى امام حضرة المحققِ العدلي القاضي فادي صوان حَمَلَتْ غضبَ ودمَ ودموعَ ذوي الضحايا والمفقودين ووجعَ وأَلمَ الناسِ المتضررين المشردين المهجرين، متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجارِ مرفأ بيروت فاعلينَ ام شركاءَ ام متدخلينَ ام مقصرينَ ام محرضينَ أم مخبئين بجرائم القتل قصدًا والارهاب وحيازة مواد متفجرة والتخريب واضرام النار. واهمال الواجبات الوظيفية. ووضعِ موادٍ خطرة على السلامةِ العامة".

وقال: "في ضوء هذه الشكوى، نتوجه بالاسئلة والملاحظات التالية:

أولاً: ان جريمةً بحجم جريمةِ المرفأ تحولت الى قضية رأي عام تستدعي عملاً احترافياً مختلفاً يقومُ على عقدِ مؤتمرٍ صحافيٍ دوري لمكاشفةِ أصحابِ الحقوقْ أهلِ الضحايا والمتضررين بما توصلت اليه التحقيقاتُ من دونِ المساسِ بالسريةِ، والضامنةْ للتحقيق ونتائجهِ، هكذا تكونُ السلطةُ القضائية تحترمُ شعبَها وتجعلُه شريكاً في هذا الظرف الدقيق وتُبْلِغُهُ رسالةً مباشرة بأن القضاءَ مستقلٌ وجادٌ في كشفِ كلِ الملابسات، شاءتِ السلطةُ السياسية ام لم تشأ.

ثانياً :

-هل توصل التحقيق الى معرفةِ مالكِ المواد الممنوعة، المالك الحقيقي والمستفيد الفعلي؟

-هل توصل التحقيق الى تحديدِ الكميةِ المنفجرة، وما مصيرُ الكمياتِ الاخرى، من استخدمها وكيف وفي ايةِ مجالات؟

-هل توصل التحقيق الى تحديِد مسؤولية كلِ من ساهم في ادخالِ المادة والسهرِ على أمنها وعدمِ الابلاغِ عنها؟ خاصة وان النيترات من المواد التي يحظرُ قانونُ الاسلحةْ والذخائر ادخالَها كونَ تجاوزِ الازوت نسبة 33.5 بالمئة يحولها الى متفجراتٍ عسكرية ممنوعة.

-هل صار الكشفُ على المانيفست؟ وهل صَنَّفَ المادةَ أسمدة او متفجرات؟ ومن قام بالكشفِ؟ ومن وقّع على المانيفست؟

وشدد جريج على وجوب ضمِ جريمةِ الحريق في المرفأ الحاصل في ١٠ ايلول الى الجريمةِ الاصل في ٤ آب. وحذر من التوجهِ الى إدراجِ الجريمة في اطارِ التقصيرِ والاهمالِ الوظيفي، بل وصفُها بالجريمةِ المُنَظَمَةْ، ومن فئةِ الجرائمِ الكبرى العابرة للحدود وعدمُ الاكتفاءِ بالاقتصاصِ من المسؤولينَ الاداريين والامنيين، والتوسعُ في التحقيقِ باتجاهِ أي مسؤولٍ مهما علا مقامُهْ، والاستعانةُ بشهادة الشهود.