الوزيران السابقان يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل في قبضة العقوبات الأميركية
جبلنا ماغازين – وكالات
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلثاء وزيرين لبنانيين سابقين على قائمتها للإرهاب، قائلة إنهما قدما دعماً مادياً ومالياً لـ"حزب الله"، وذلك في تصعيد للإجراءات الأميركية ضد اللحزب بعد انفجار 4 آب في بيروت.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد.
وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في تغريدة على تويتر "إننا نحاسب اليوم وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله”. وأضاف، “سنحاسب أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية، وندعم الشعب اللبناني”.
ولفتت الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي الى أن “الوزير الأسبق يوسف فنيانوس حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله"، مضيفة إن “فنيانوس أمن عقوداً حكومية بملايين الدولارات لحزب الله، ووفر له وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
واضافة الى اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي لـ"حزب الله"، قالت الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل لأنه "استغل منصبه لإعفاء إحدى الشركات التابعة لـ"حزب الله" من تسديد معظم الضرائب على أجهزة إلكترونية مستوردة إلى لبنان، واستُخدِم جزء من الضرائب التي دُفِعت لدعم "حزب الله"". واضافت: "في أواخر 2019، رفض خليل عندما كان وزيراً للمال توقيع شيكات حُرِّرت لصالح مورِّدين للحكومة، في محاولة منه للحصول على عمولات. وطلب تسديد نسبة مئوية من قيمة العقود لحسابه مباشرة".
واتهمت الخزانة الأميركية حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ. وقالت، “شعار “كلن يعني كلن” يعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح”.
(اضغط هنا للاطلاع على بيان وزارة الخزانة الأميركية كاملاً باللغة الإنكليزية)
وبعد فرض الخزانة الاميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، اكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان " العقوبات على مسؤولين لبنانيين بدأت وستستمر، ويجب أن يسمع المسؤولون ما يطالب به الشعب اللبناني".
واضاف " لن أدلي برأي حول شخص رئيس الحكومة المكلف. ننظر الى مبدأ الاصلاح الذي يجب أن تتبناه أي حكومة، ومحاسبة الذين لم يكونوا شفافين ولا أحد يملي على اللبنانيين شكل الحكومة، ووزير الخارجية تحدث عن مبادئ لا عن أشخاص. ونعتقد أن المبادرة الفرنسية لديها الكثير من المزايا، وفكرة أن تكون هناك حكومة ملتزمة الشفافية ومحاكمة الفساد من الأمور الجيدة لمساعدة الشعب اللبناني".
وتابع: ": يجب أن تكون هذه العقوبات رسالة الى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها أن من يتعاون مع "حزب الله" سيعاقب".
وأشار شينكر الى ان "لا اتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل حتى اآان، ولا أريد الحديث عن الامور العالقة". وقال: "تحدثت الى علي حمدان، ولكن لن أدخل في صلب النقاشات التي حصلت".
ورداً على سؤال عن فرض عقوبات على باسيل، قال شنكر: "لا نتحدث عن العقوبات قبل فرضها، ولكن الاجراءات تستغرق وقتاً طويلا، ويجب توقع المزيد من العقوبات".