أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها النهائي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 آخرين يوم الرابع عشر من شباط عام 2005، مدينةً سليم عياش المرتبط بحزب الله، في حين تمت تبرئة كل من المتهمين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا.

وبحسب لائحة الدعوى فإن عياش كان على تعاون وتنسيق مستمر مع القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن مقتله في دمشق عام 2016.

وقام عياش بالتنسيق والتحضير مع بدر الدين في الهجمات التي تسببت كذلك في قتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا، ناهيك عن محاولة قتل إلياس المر ومروان حماده، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.

وقال رئيس المحكمة، بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. وأضاف: “المتهمون ينتمون لحزب الله، وعملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات”.

وتابع: “تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله. المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر الدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”.

وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد على داتا الاتصالات للوصول إليهم.

وتابعت المحكمة: “أجرى مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم الهواتف بعدها”، مشيرةً إلى أن “متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة”. أضافت، “الغرض من فيديو أبو عدس كان صرف النظر عن الفاعلين الحقيقيين وبث الخوف في نفوس اللبنانيين”. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن “النظام السوري فرض على الحريري إرادته السياسية”.

واشتبهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، بمصلحة حزب الله والنظام السوري بالاغتيال، موضحةً ألا “دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله والنظام السوري بالاغتيال”. ولفتت إلى أن “معظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات”.

واعتبرت أن “التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا، والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير”. وأردفت: “بناء على عينات الحمض النووي التي رفعت من مسرح الجريمة اقتنعت غرفة الدرجة الأولى أن أبو عدس ليس منفذ الجريمة”.

وقالت إن “أعضاء الشبكة الحمراء وعددهم 8 نفذوا الاعتداء وأنالهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها. عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، كما تمكن المحققون من تحديد نمط استخدام الهواتف”.

وتابعت: “الادعاء قدم أدلة على تورط عياش عبر نشاطه الخلوي، وهو بقي في لبنان ولم يغادر إلى السعودية لأداء فريضة الحج كما زعم. وغرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن المتهم عياش كان مستخدم الهاتف الأحمر وكان له ارتباطات بحزب الله بحسب الأدلة”.

أضافت:“حسن مرعي كان مستخدم الهاتف الأرجواني ولم تتوفر الأدلة لجزم ما إذا كان مرعي يستخدم الهاتف الأخضر. أما حسين عينسي كان المستخدم الرئيسي للهاتف الارجواني”.

وأردفت: “لم تقدّم أي ادلة قاطعة للمكان الذي كان يعيش فيه أسد صبرا خلال التحقيق ولم تستطع غرفة الدرجة الاولى اثبات أن السيد صبرا هو صاحب الهاتف الارجواني. وشارك بدر الدين مع المتهمين الأربعة بعملية الاغتيال وتولى عملية المراقبة كما قام برصد التنفيذ الفعلي للاعتداء وتنسيق عملية إعلان المسؤولية زوراً”، مشيرةً إلى أنه “يُزعم أن بدر الدين كان من مناصري حزب الله شأنه شأن المتهمين الأربعة. وتعرف 10 شهود على أرقام تعود لبدر الدين (أي سامي عيسى).

وقالت المحكمة الدولية، إن “الحريري كان قيد المراقبة وعمليات المراقبة التي حصلت مرتبطة بعملية اغتياله، واتخذ القرار باغتياله في بداية شهر شباط عام 2005”.

وتابعت، “تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال. والمتهمون الأربعة المرتبطون بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير”. أضافت، “أبو عدس قد يكون كبش محرقة في عملية اغتيال الحريري ونستبعد أن يكون قاد سيارة التفجير. عنيسي انتحل شخصية محمد وتقرب من اشخاص بمسجد جامعة بيروت العربية ومنهم ابو عدس، ولا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنّه توفي بعد اختفائه بوقت قصير لكنه ليس الانتحاري واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زوراً”.

وأردفت، “ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس، وما من استنتاج صريح بشأن مصير أبو عدس ويُرجّح أنّه توفّي بعد اختفائه بوقتٍ قصير وهو تعرّض لخديعة أو وافق طوعاً على تسجيل الفيديو”.

وأوضحت، أن “الهدف الاساسي من اغتيال الحريري كان زعزعة الاستقرار في لبنان، وعدم كفاية الأدلة ضد 3 متّهمين في قضية اغتيال الحريري ولا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير”.

وقالت إن “اغتيال الحريري لم يحدث بلا سياق وهذا الاغتيال عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديداً على انشطتهم، والقيمون على تنفيذ الاغتيال كانوا جاهزين لإيقاف الاعتداء في اي لحظة او اكماله”.

وتابعت، “بعد لقاء البريستول اتخذ نهائياً قرار اغتيال الحريري”. وبرأت المحكمة، صبرا وعنيسي ومرعي، معتبرة سليم عياش مذنباً بارتكاب عمل إرهابي.

من هو سليم عياش؟

ولد عياش في العاشر من تشرين الاول من عام 1963، وسكن جنوب بيروت في شارع الجاموس ببناية طباجة، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان وقرار الاتهام له.

وسكن أيضا في مجمع آل عياش في منطقة حاروف النبطية في جنوب لبناني.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن رقم سجله في لبنان (197/حاروف)، ورقم الضمان الاجتماعي (690790/63)

ورغم صدور مذكرة للقبض على عياش، إلا أنه لا يزال طليقا، وفي الأول من شباط 2012، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين في غيابهم.

التهم الموجهة لسليم عياش في قضية اغتيال الحريري:

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.

ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.

قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

محاولة قتل 226 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

وأدين عياش بالاشتراك في اغتيال الحريري، حيث نسق سليم التنفيذ الفعلي للاعتداء وقام مع متهم آخر بتنسيق عملية مراقبة رفيق الحريري قبل التفجير، وقام أيضا بشراء المركبة التي استخدمت في التفجير.

وبحسب لائحة الاتهام ضد عياش، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عند الساعة (12:55 بالتوقيت المحلي لبيروت) من 14 شباط من عام 2005، وحصل ذلك في ميناء الحصن في بيروت نتيجة لعمل إرهابي فجر فيه انتحاري كمية ضخمة من متفجرات مخبأة في مركبة، ما أدى لمقتل الحرير و21 شخصا أخرين وأصيب نحو 226 شخصا أيضا.

علاقة عياش بمصطفى بدر الدين

وبحسب لائحة الدعوى فإن عياش كان على تعاون وتنسيق مستمر مع القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين والملقب بـ “ذو الفقار” أو “سامي عيسى”، وهو من مواليد بيروت من عام 1961. وأعلن عن مقتل بدر الدين في دمشق، في 13 أيار 2016.

وقام عياش بالتنسيق والتحضير مع بدر الدين في الهجمات التي تسببت في قتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا، ناهيك عن محاولة قتل إلياس المر ومروان حماده، بحسب ما تزعم لائحة الاتهام.

وتشير اللائحة إلى أن عياش خطط لتنفيذ الهجمات ومراقبة الأهداف وتحديدهم واستهداف منازلهم، والأماكن التي يترددون عليها بشكل دائم، وحتى أيام سفرهم.

كما تواصل عياش مع بدر الدين بعد تنفيذ الهجمات، وتم استخدام شبكة اتصالات خلوية خاصة من أجل تسهيل وتحضير وإنجاز عمليات الهجوم، وحددت ضمن نطاق شبكات سميت بألوان بحسب العملية المخصصة لها: الخلية الصفراء والخضراء كانت مخصصة لمهاجمة مروان حمادة، والخلية الزرقاء لمهاجمة جورج حاوي والياس المر.

وكشفت لائحة الادعاء أن عياش وبدر الدين استخدموا ارقام الهواتف (3831170) و(3476683) و(3121486) و(3103195) من أجل التواصل بشكل دائم مع بعضهما البعض.

موقف الرئيس سعد الحريري

بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم، أعلن الرئيس سعد الحريري من أمام مقر المحكمة في لاهاي أنه "يقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة"، وقال بوضوح: "لا تنازل عن حقّ الدم. وأضاف مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن"، مؤكداً أنّه ليس المطلوب منه التضحية، بل إنّ المطلوب من "حزب الله" اليوم أن يضحّي. 

وتابع: "أحمل اليوم طلبا جديد، مطلبي أنّ الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون اي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت". مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا، مضيفاً: "بفضل المحكمة الخاصة بلبنان، وللمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة... وأهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين بأنّ زمن استخدام الجريمة في السياسية من دون عقاب ومن دون ثمن، انتهى!". 

وقال الحريري: "نحن معروفون ونتحدث بوجوه مكشوفة وبأسمائنا الحقيقية، ونقول للجميع: "ما بقى حدا يتوقع منا أي تضحية. نحن ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان الذي دفع الشهداء حياتهم لأجله. لأن الهدف من هذه الجريمة الإرهابية هو سياسي، أصبح واضحا للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية. وعلى وجه لبنان ونظامه وهويته أيضا لا مجال للمساومة".

وتابع: "قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع ان الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته"، مؤكداً: "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول انه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية اظن انه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع امام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد ان يقول انه غير معني"، مشيراً الى ان "المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة".

وختم: "صدقية المحكمة اليوم انه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة صدقيتها، وأثبتت انها لديها صدقية كبيرة".