جبلنا ماغازين – بيروت

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات بيان حدد فيه مسارات التحقيق وجاء فيه:

"الرحمة والغفران لأرواح الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

في تاريخ 4/8/2020 وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي خلف اضرارا هائلة في الارواح والممتلكات، وبوشرت التحقيقات الاولية من قبل جميع الاجهزة الامنية بإشراف حضرة مفوض الحكومة بالانتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا، وتم توقيف 19 مشتبها به بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثلاثة: محور الاسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات، علما انه قد تتشعب عن ذلك محاور اخرى.

1- اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطا ومنهجا علميا في التحقيق يتلخص بما يلي:

- دراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها:

- تحليل التربة

- مراجعة اشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس بالنسبة لقوة الارتدادات

- تحليل الرواسب العالقة على الجثامين

- تحليل الاتصالات في محيط المرفأ

- التزود بصورة الاقمار الاصطناعية المسلطة على المنطقة

- مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطاسين الاجانب واللبنانيين لإجراء اعمال البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق بالانفجار

- ضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزنة

- ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة

- الجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة

- الاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة

- تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالميا لتحديد هوية الضحية

- تحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الانفجار وبعده.

2- الفرضيات التي تؤدي الى استبعاد او تثبيت حصول العمل الارهابي او المعتمد وذلك باللجوء الى بعض الوسائل التالية:

- استجواب الاشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار، او كان لهم دور في الظروف التي ادت الى حلولها، وفي حالتنا العمال والاشخاص المتواجدين قبل وقوع الانفجار.

- شهود العيان قبل واثناء وبعد الانفجار ومجريات الامور وتسلسلها.

- السؤال عما اذا كان هناك نشاطات بحرية او جوية او برية قد يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2020 وما طرأ عليها وتحديد اسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون ادت الى الكارثة المشهودة.

3- دراسة النظم المعتمدة للسلامة والامان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والاشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها.

4- تهديد اصحاب المعرفة والسلطة والامرة والقدرة على تغيير مجرى الامور، الامر الذي يؤدي الى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.

5- الحفاظ على سرية التحقيق في مختلف مراحله.

6- الاستنتاجات والتوصيات الاولية حتى الان:

- إحالة القضية الى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها الى المجلس العدلي نظرا لهول الكارثة تليها إحالات اخرى.

- متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات الى الجهات الامنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة بوصول الباخرة الى لبنان وذلك لارتباط الامر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والانتربول.

- متابعة التحقيقات في ما خص دور القضاء في هذه القضية.

- متابعة التحقيقات في ما خص تحديد مسؤوليات الاداريين والامنيين والوزارات المعنية وغيرهم عملا بقاعدة السلطة، الامرة، القدرة والاختصاص.

- إجراءات اخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعا".

وختم القاضي عويدات بيانه بالقول: كل تحقيق يتلازم مع تشكيك وتجريح وتأويلات وإشاعات. لذلك نقول:إنه ليس تحتنا تحت ولا فوقنا فوق سوى الله".

استجوابات المحامي العام التمييزي

في هذا الوقت، واصل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري تحقيقاته في التفجير النكبة حيث استمع الى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استجواب امتدت لساعات، على أن تتم متابعة التحقيق تباعا.

كما ترك القاضي الخوري مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي حرا بعد استجوابه لمدة ٦ ساعات في مركز الشرطة العسكرية في الريحانية.

كما أفيد ان القاضي خوري استمع في ملف انفجار المرفأ الى الموقوفين: مدير عام استثمار المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي ولم يطلق سراح أيّ منهم.

ما هو مصدر نيترات الأمونيوم التي تسببت بالكارثة؟

الى ذلك، فجرت قناة الـ«mtv»  مفاجأة حيث كشفت من خلال تتبع الصور التي نشرت لاكياس نيترات الأمونيوم التي كانت متواجدة في العنبر رقم 12  واسم الشركة المصنعة في جورجيا التي كانت مطبوعة عليها وهي Rustavi azot LLC» «،يتبين لا وجود لها وانما لشركة Rustavi azot JSC» «، والتي تنفي عبر موقعها الإلكتروني وعلى الصفحة الاولى أن تكون هي من صنعت تلك المواد. فمن صنعها ولمن أتت وهل حقيقة كانت متجهة للموزنبيق؟

أضاف تقرير الـ"أم تي في": أكياس الأمونيوم المكدسة في العنبر رقم 12 والتي انتشرت صورها قبل الانفجار يتبين عليها انها صنع جورجيا من قبل شركة Rustavi azot LLC»، وعند البحث عن الشركة لم يجد لها اثر بل وجد شركة Rustavi azot JSC»» والمفاجأة ان هذه الأخيرة وفي بيان لها على موقعها الالكتروني انكرت صنع نيترات الامونيوم المتفجرة في بيروت، علماً ان الاكياس التي تضعها اليوم تحمل الرقم التسلسلي نفسه لاكياس بيروت.

وقالت في بيانها ان معلومات نشرت عن ان غاز الامونيوم المتفجر في بيروت تمّ تصديره من جورجيا خصوصاً من مدينة روستافي  العام 2013، إن شركة روستافي ازوت تدير مصنع إنتاج المواد الكيميائية في روستافي منذ ثلاث سنوات فقط، لذلك لا يمكننا تأكيد ما إذا كانت نيترات الامونيوم المتفجرة في بيروت قد تمّ انتاجها في جورجيا في مدينة روستافي أم لا.