جبلنا ماغازين – نيويورك

في خطوة رآها كثير من المعنيين سكيناً جديداً في خاصرة الاغتراب وخطوة غير مفهومة في توقيتها وأهدافها، أصدر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أمس (الجمعة) تعميماً إلى "البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية كافة في الخارج، يطلب اليهم إعتماد الهيئة إلإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - التي يرأسها عباس فواز- ممثلاً وحيداً للجامعة.

وفي حين رحب فواز بالخطوة واعتبر أنها "تقطع الطريق على كل من يدعي تمثيل الجسم الإغترابي تحت مسمى "الجامعة" لغايات خاصة أو منافع شخصية"، أصدرت الجامعة الثقافية برئاسة ستيفن ستانتن، من مركزها في نيويورك، بياناً اعتبرت فيه أن قرار الوزير حِتي سطحي ولا يلم بشؤون الاغتراب وهمومه، ولا يعرف واقعه واهتماماته. ورأت أنه محاولة لن تمرّ لزرع الشقاق بين المغتربين.

وجاء في البيان: "يبدو أنّ البعض يحن لأيام الوصاية في تعامله مع الاغتراب طالما أنّ هناك وصاية جديدة من خلف الحدود، لهؤلاء نقول، إنّ أتباعكم المزروعين في بعض الوزارات لن يحصدوا إلا الخيبة (...) وقبل أن يوزع الوزير حتي "بركة" إضفاء شرعيةٍ على البعض، نقول له: أنتم الذين بحاجة لإضفاء الشرعية عليكم، لقد لفظكم الشعب اللبناني والاغتراب، فآن أوان رحيلكم والإتيان بحكومة مستقلة فعلاً، غير مُرتهنة للخارج قوّةً وقرارات، وآن الأوان لانتخاباتٍ نيابيةٍ مبكرة لتغيير السلطة".

واستغرب بيان الجامعة إقدام وزير الخارجية على هذه الخطوة بعد البيانات الأخيرة التي أصدرتها الجامعة "وبعد العمل الدولي الوطني الدؤوب الذي تقوم به في الأمم المتحدة وفي دول القرار بحق الفاسدين وسارقي أموال اللبنانيين، وبعد إعلانها تأييدها لثورة ١٧ تشرين، ومطالبتها المستمرة برفع يد الوصاية عن لبنان".

وذكّرت الجامعة بمضمون بيانها الأخير الذي أكدت فيه على تلقف مبادرة بكركي في الدعوة "لتحرير الشرعية اللبنانية من أغلال المسيطرين عليها، وإلى حياد لبنان الإيجابي، وتطبيق القرارات الدولية كلها، وعلى رأسها القرار 1559".