جبلنا ماغازين – فيلادلفيا

أكدت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في بيان أن اللبنانيين في الاغتراب لن يقبلوا إلا أن تكون القوى الأمنية اللبنانية وحدها مؤتمنة على أمن وسلامة لبنان واللبنانيين، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة السيدة الحرة المستقلة. كما أكدت أنها لن تسمح بتغيير الاقتصاد اللبناني الحر، ولن تسمح باستجرار أنظمة الجوار إلى نظامنا اللبناني في غفلةٍ من الزمن.

وإذ أكدت الجامعة وقوفها إلى جانب الثورة والثوار، توجهت إلى السلطة السياسية بالقول: "بعد أن سرقتم أموال المودعين، مقيمين ومغتربين، بيننا وبينكم جولاتٌ لن تنتهي، والمحاكم في العالم وفي لبنان ستكون مسرحنا. نحن لن نسكت عن حقوقنا وأموالنا المنهوبة وسوف نقضُّ مَضاجعَكم، فإذا اعتقدتم يوماً أننا لقمةٌ سائغة فأنتم واهمون".

وجاء في بيان الجامعة الذي أصدره رئيسها ستيفن ستانتن من سيدني الآتي:

"تستمر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في متابعة ما يجري في لبنان عن كثب، وهي تتابع مفاعيل كورونا، وتستمر في حملتها الإنسانية بالتعاون مع أندية الروتاري في لبنان والعالم وبنك الغذاء في لبنان لتأمين ما أمكن من الغذاء للعائلات المحتاجة، ولكن هالها ما يحدث في الوطن الأم مؤخراً من تردٍّ للأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية على السواء، وبما أنَّ الجامعةَ خيرُ ناطقٍ باسم المغتربين، وخيرُ مُعبِّرٍ عن هواجسهم وتطلعاتهم، وبأنَّ الأمور قد استفحلت وباتت تشكلُ خطراً داهماً على مُختلف المستويات، يهمُّ الجامعة أن تعلنَ للبنانيين كافةً موقفها الموجّه للسلطة السياسية بمجموعها ما يلي:

• إنَّ الجامعة، إذ تؤكد مُجدّداً وقوفها إلى جانب الثورة والثوار، هالها أن ترى محاولات إيقاظ الفتنة كي تنامَ المَطالب، ومن ثمَّ رُكوب الفريق نفسه مطالب الثوار حين ارتفع سعر الدولار بشكل جنوني، لا لشيء إلا كي يعمل على إحراق المصارف والأملاك العامة والخاصة. إننا نرى في ذلك محاولةً لوضع اليد على مصرف لبنان بعد أن تصرّفت الحكومة بالتعيينات المالية على طريقة الحكومات السابقة مُحاصصةً وتوزيع منافع، ونحن هنا، وبالفم الملآن، نؤكد على ما يلي:

• لن نسمح بتغيير الاقتصاد اللبناني الحر، ولن نسمح باستجرار أنظمة الجوار إلى نظامنا اللبناني في غفلةٍ من الزمن.

• نقول للسلطة السياسية: بعد أن سرقتم أموال المودعين، مقيمين ومغتربين، بيننا وبينكم جولاتٌ لن تنتهي، والمحاكم في العالم وفي لبنان ستكون مسرحنا. نحن لن نسكت عن حقوقنا وأموالنا المنهوبة وسوف نقضُّ مَضاجعَكم، فإذا اعتقدتم يوماً أننا لقمةٌ سائغة فأنتم واهمون، فإننا لقمةٌ مُرّةٌ لن تستطيعوا ابتلاعها مهما طالَ الزمن، نتحداكم أن تزوروا الاغتراب، فإنَّ زمنَ الكذب والكلام المعسول ولّى!

• قلنا سابقاً، لبنان ليس بحاجة إلى صندوق النقد الدولي أو إلى سادر وما شابه من ديون، ونؤكد مُجدَّداً: أعيدوا الثقة للمغتربين بلبنان، فهم كنزهُ الذي لا يفنى، وذهبه الأصفر الصافي من خلف البحار.

• لقد هالنا أن نرى الدولةَ تملك ولا تحكم، والقوى الأمنية كافةً في خدمة الفاسدين والحاكمين بأمرهم، أقوياء على الجياع، ضعفاء أمام واجباتهم في بسط نفوذ الدولة، تستنفر لتفتح طريق في حين تبقى معابر لبنان البحرية والجوية والبرية مفتوحةً مُستباحةً أمام تهريب لقمة عيش اللبنانيين، وسرقة الدولة وحقوقها، مُشرّعةً على الانغماس في مشاكل الإقليم حتى خسر لبنان كلَّ أصدقائه في العالم العربي، لا بل أصدقاءه في العالم.

• نحن، كمغتربين، لا نرى حلاً لأزمات لبنان المالية والاقتصادية والسياسية إلا بعودة فريقٍ من اللبنانيين من حروب سوريا والعراق واليمن إلى لبنان، ولمن لا يفقه التاريخ، إنّ نماذج عرقنة لبنان لن تمر، فلن نقبل في الاغتراب إلا أن تكون القوى الأمنية اللبنانية، من جيش ودرك وأمن عام، وحدها المؤتمنة على أمن وسلامة لبنان واللبنانيين، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة السيدة الحرة المستقلة وحدها.

• آنَ الأوان كي ترعى رئاسةُ الجمهورية اللبنانية مؤتمراً وطنيّاً يؤكد فيه اللبنانيون ثوابتهم، ويجيبون فيه بصراحة عن السؤال التاريخي: "أي لبنان نريد"؟ لبنان المزرعة؟! لبنان المنقوص السيادة؟! لبنان المُرتهَن والمُسلِّم قراره لغيره؟! لبنان دولة الفساد؟! لبنان الفرقاء، كُلٌّ يستقوي بالغريب على الآخرين ؟! أم لبنان الرسالة، لبنان الغني بتنوعه، العزيز بأبنائه، الفخور بتاريخه، والذي يجب أن يبني نظامه على العدالة والحرية والمساواة؟! إنه سؤال يجب أن يجيبَ عليه اللبنانيون وهم أولياء أمرهم وحدهم دون عرّابين!

• نحن، كمغتربين، إذ نستذكر المُثلث الرحمات المطران يوسف بشارة، مُرشداً للسياديين في نضالهم لإخراج جيش الاحتلال السوري من لبنان، نرى كم هو شبيهٌ وضعُ لبنان اليوم بالـ ٢٠٠٥، وكم نحن بحاجةٍ لأمثاله اليوم كي تتضافر جهود اللبنانيين، كل اللبنانيين، كي يستعيد لبنان سيادته واستقلاله التام الناجز. ونحن، كجامعة، سنقوم بكل ما يلزم لحشد الطاقات في دول القرار، خاصّةً في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة لبنان على تخطي أزماته، وعلى المباشرة في عملية الإصلاح التي، برأينا، لن تتم إلا بتحرره من أوصيائه الإقليميين.