جبلنا ماغازين – دبي

وجه مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية كتاباً إلى رئيس الحكومة حسان دياب في موضوع ودائع اللبنانيين المغتربين في المصارف اللبنانية، وبشكل خاص اللبنانين المقيمين في الإمارات. وحذر المجلس في كتابه من أنه إذا استمر تجميد هذه الودائع أو اللجوء الى الـhaircut "سنلجأ آسفين إلى إجراءات تحفظ حقوقنا".

 وجاء في كتاب المجلس:

"هناك عدد كبير من المغتربين في دبي ودولة الامارات بشكل عام الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية وذلك بناءً على ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني ورغبتهم في استثمار جنى عمرهم في لبنان. وقد تمت مراجعتنا من قبل العديد من المغتربين من أعضاء مجلسنا واللبنانيين المقيمين في الامارات عموماً، ودعونا لمخاطبتكم ومناشدتكم بعدم المساس بهذه الودائع التي تشكل بالنسبة للعديد منهم كافة مدخراتهم وجنى عمرهم.

دولة الرئيس،

إننا كمغتربين لبنانيين وثقنا بالنظام المصرفي اللبناني على مدار هذه السنوات، وأستمرينا في ايداع أموالنا بصورة متواصلة في مصارف لبنانية متعددة. وقد أسهمت هذه الأموال في الدعم المتواصل للإقتصاد اللبناني. وقد طمأنت كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة المغتربين أن الودائع التي يتم استثمارها في المصارف اللبنانية آمنة. وهذه التطمينات كانت الدافع الأساسي الذي شجع المغترب اللبناني وغير اللبناني على وضع أمواله في المصارف اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني وتوفير السيولة اللازمة التي كان يفترض أن تساهم في مشاريع الإنماء والتطوير الاقتصادي في لبنان.

لكن مع تواتر الأنباء عن وجود نية لدى حكومتكم لإقتطاع نسبة من هذه المبالغ بالإضافة الى حرماننا من سحب جزء منها للأعمال والمصاريف اليومية، فإننا نطالبكم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار إعلان صريح بعدم المس بودائعنا وطمأنتنا بهذا الخصوص ووضع آلية واضحة للتصرف فيها من قبل أصحابها وهذا ما يُعد من أبسط حقوقنا.

كما نرجو الإيعاز للمصارف بعدم إتخاذ أي خطوات سلبية بشأن الودائع واعتبارها من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف وأن لا يستخدم الـ"هيركات" سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمساس بهذه الودائع.

ولا يخفى عن دولتكم بأن ما زاد الطين بلة هو الجمود الذي طرأ على أعمالنا وأشغالنا من جراء تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفها، حيث أصبح لدينا حاجة ملحة لتحريك جزء من أموالنا والتصرف بها لمواجهة متطلبات الأعمال والحياة اليومية.

دولة الرئيس،

إن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية تتطلب الحفاظ على حقوق المودعين لأن زعزعة وإنعدام هذه الثقة ستؤدي بنا نحن وغيرنا من المغتربين اللبنانين الى التمنع عن ارسال أي مبالغ جديدة ليس حالياً فقط وانما في المستقبل القريب والبعيد،الأمر الذي سيؤدي الى حرمان الاقتصاد اللبناني من الأموال اللازمة ومن العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد بقوة لإعادة الحياة الى شرايين الاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني.

أما في حال تجاهل هذه المطالب والاتجاه في الاستمرار بتجميد ودائعنا أو اللجوء الى "الهيركات" سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو سواء على أصل الودائع او فوائدها سنلجأ آسفين إلى إجراءات تحفظ حقوقنا سيتم الإعلان عنها لاحقاً".