جبلنا ماغازين – بيروت

مستندة إلى اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) التي وقع عليها لبنان في العام 2009 وكذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، قامت مجموعة من الناشطين اللبنانيين مؤخراً بتسليم الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عريضة تدعو الى "تدخل الامم المتحدة لاستعادة الشفافية واسترداد الأموال المنهوبة، من خلال التحقيق في وجود قوات أمن غير مشروعة ومنظمات سرية ترتكب أعمالاً جرمية والتحقيق في عمليات الفساد والإثراء غير المشروع.

والعريضة موقعة من أكثر من خمسين شخصية من منظمات غير حكومية ومثقفين مستقلين وأكاديميين ووزراء ونواب سابقين، إضافة إلى نائب حالي.

وإثر تسليم العريضة للممثل الأممي في لبنان، أعربت مصادر معنية عن تفاؤلها بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، حيث أن المجموعة المبادرة كانت لها تجارب سابقة مع الأمم المتحدة من خلال العمل على القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 المتعلقة بلبنان. وأشارت المصادر لإذاعة لبنان الحر إلى أن بعض اللبنانيين في الاغتراب وأصدقاء لبنان كانوا قد جهزوا الأرضية في الخارج للمجموعة قبل لقاء كوبيتش واجتمعوا مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين أكدوا دعمهم وأبدوا استعدادهم لتمويل المبادرة.

وهذا نص العريضة:

وعن آلية التطبيق، أوضح المصدر أن الامم المتحدة تطلب من الدولة تعيين مدع عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة شرط أن توافق عليه. وفي حال عدم تجاوب الدولة، تعين الأمم المتحدة رئيسا للجنة الدولية لمناهضة الافلات من العقاب في لبنان وترسل اختصاصيين في مجالات عدة للعمل معه.

وأشار إلى أن أية عرقلة من قبل الدولة ستسمح للجنة بتجميد أموال السياسيين في الخارج.

وحول المدة التي سيستغرقها العمل، يعتقد المصدر اننا "قد نلمس النتائج في خلال سنتين إلا أن الأهم هو البدء بالعمل.

وردا على سؤال عن سبب التوجه إلى الأمم المتحدة، اعتبر المصدر في حديثه ان المجتمع الدولي السبيل لخلاص لبنان وأن الثورة الشعبية لا تكفي مع وجود “حزب الله” وحلفائه والتدخلات الإيرانية في لبنان.

هذه المبادرة ستعلن عنها المجموعة في مؤتمر صحفي يعقد قريباً ويشارك فيه سفراء دول عدة وإعلام أجنبي. كما أن العريضة ستنشر عبر الانترنت بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ليوقع عليها اللبنانيون المقيمون والمغتربون.

وأشار المصدر إلى أن هذه التجربة سبق أن أنجزت في غواتيمالا عام 2007 حيث أنشئت لجنة لمكافحة الإفلات من العقاب تابعة للأمم المتحدة، واستطاعت بعد التحقيق في ملفات فساد من سجن ثلاثة رؤساء للجمهورية و680 شخصاً.