جبلنا ماغازين – بيروت

ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة وزراء سابقين للإتصالات، وهم: نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح. وأحال أوراق الادّعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كما إدّعى القاضي ابراهيم على مديريْ شركتي "ألفا" و"تاتش"، بجرم هدر واختلاس مال عام، والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع. وأحال أوراق الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

وبحسب معلومات نشرها موقع الأل بي سي، فإن ادعاء القاضي ابراهيم في ملف الاتصالات على الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب جاء بتهمة هدر المال العام، وعلى الوزير جمال الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام.

الجراح

رداً على خبر الادعاء، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" إن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس". واستغرب تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.

وقال الجراح: "لقد دأب القاضي ابرهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".

صحناوي

من جهته، غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل. وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي أي لحظة."

وأضاف: "أما فيما يخص ادعاء القاضي ابراهيم عليَّ وقد وصلني عبر الاعلام، فأنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختصّ، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".

حرب

وبدوره، غرد النائب السابق بطرس حرب على تويتر قائلاً: "أضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت أعلنت دائماً، لأنني عندما طلبت ان تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسَب الفاسدون ".