جبلنا ماغازين – بيروت

مع دخول البلاد اليوم الثامن من الاحتجاجات العارمة رفضاً للواقع المعيشي والاقتصادي المتردي وللمطالبة بسقوط الحكومة ومحاسبة الفاسدين، تقدم رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج بسلسلة "أفكار للخروج من الأزمة وتلافي الأسوا".

وجاء في بيان عن الحاج الآتي:

"بعدما فوتت القوى الأساسية الفاعلة فرصة استقالة الحكومة غداة اليوم الأول من الانتفاضة، حين كان بالإمكان "افتداء" الطبقة السياسية بتشكيلة حكومية ثانية تحمل بعض الأفكار الإصلاحية، وصلت الحال في البلد إلى نقطة تستوجب اللجوء إلى حلّ جذري سريع ينطلق من الأفكار الآتية، وبسرعة، قبل أن تصبح هذه الأفكار بدورها غير قادرة على تهدئة الأوضاع:

1-الاتّفاق على تشكيلة حكومية جديدة، إذا تيسّر ذلك في غضون ساعات، وإذا تعذّر الاتّفاق اليوم، تستقيل الحكومة بأسرع وقت، وتحدّد مهلة شهر للاتّفاق على تشكيلة جديدة، وإذا لم تتشكّل في هذه المهلة، يصار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكّرة.

2-يتم اعتماد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة من أجل تفعيل العمل التنفيذي الحكومي من جهة، والعمل الرقابي النيابي، من جهة ثانية. وفي الوقت نفسه، يشكّل هذا المبدأ مخرجًا لعدم الاختلاف حول مبدأ من يبقى ومن يخرج من التشكيلة الحكومية القائمة.

3-تقليص عدد الوزراء إلى أقل عدد ممكن مع إسناد حقائب لرئيس الحكومة ونائب الرئيس وأكثر من حقيبة للوزير، فإضافة إلى تقليص التكاليف الوزارية، كانت الحكومات القليلة العدد أكثر من إنتاجية.

4-تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة حكومة تضم وزراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والجدّية والاختصاص من الأفضل في البلد، وتقتنع بهم القوى السياسية وتدعمهم وتحاسبهم، فيشكّلون بذلك فرصة أخيرة لها لكي تبيّض هذه القوى صفحتها مع الرأي العام.

5-رفع كلّ أنواع الحصانات والسرية المصرفية عن كلّ وزير في الحكومة الجديدة، مع تعهّد البيان الوزاري الالتزام بكلّ الأفكار الإصلاحية على مستويات الرقابة وتفعيل الاقتصاد وخلق فرص العمل.

6-إمساك مجلس النواب بقوة بدوره في مراقبة العمل الحكومي، فيعيد بذلك الاعتبار لدوره في المحاسبة والمساءلة، مما يسهم في إنقاذ صورة النظام السياسي اللبناني كبلد يحكمه مجلس الوزراء ويراقبه مجلس النواب، ويرأس دولته رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور وحمايته وحماية الانتظام العام".

واعتبر الحاج أن "هذه الأفكار تصلح لإنقاذ الوضع اليوم وقد لا تكون صالحة في الأيام المقبلة، خصوصًا في ضوء الأحوال المالية الخطرة التي يجتازها البلد، وفي ما هو متوقّع على مستوى صرف الليرة والدولار عندما تستأنف المصارف عملها وتفتح أبوابها للّبنانيين".

وأضاف إن "هذه لحظات تاريخية مصيرية، وأي خيار سيكون له تأثير على مستقبل كلّ الأطراف ومستقبل البلد وأبنائه والنظام. وإذا كان من المتوقّع استشراف ما قد يحصل في الأيام المقبلة، فيما لو تم قبول هذه الأفكار والعمل بموجبها، فإنه من المستحيل التكهّن بما ستكون عليه الأوضاع، فيما لو بقيت الأمور متفلّتة والناس في الشارع، وغضبهم يزداد يومًا بعد يوم. حمى الله لبنان".