جبلنا ماغازين – فيلادلفيا

صدر عن مكتب الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ستيڤن ستانتن، البيان التالي:

"تراقب الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم باهتمام وقلق كبيرين ما يحصل في لبنان من احتجاجات وإضرابات ومظاهرات تعبيراً عن غضب الشعب اللبناني من التدهور الحاصل على مختلف المجالات، الإجتماعية، والإقتصادية، والمالية، والسياسية.

إنّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تشارك الشعب اللبناني غضبه، وهي لطالما حذرت في بياناتها ومواقفها المتعددة، وفي توصيات مؤتمراتها، من مغبة الاستهتار بالفساد المستشري، ومن استمرار سياسة تقاسم المغانم، والإحجام عن إجراء الإصلاحات اللازمة لتقويم مسار الدولة، لتشجيع الاستثمارات، وأولها من المغتربين، وضرورة الابتعاد عن السياسات الكيدية السخيفة التي تزيد الانقسامات في لبنان، ولقد حذرنا في بياننا الأخير بأن ألسنة بعض السياسيين هي أدهى على لبنان واللبنانيين من ألسنة اللهب التي أتت على الأخضر واليابس".

وأضاف البيان: "يهم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أنّ تعبر للبنانيين، المقيمين والمغتربين، عن موقفها بما يلي:

تؤيد الجامعة مطالب الشعب اللبناني ونزوله العفوي إلى الساحات، وتعتبر قضاياه قضاياها، وهي ستضغط إغترابياً مع الجاليات اللبنانية لدعم مطالب اللبنانيين بالعيش الكريم، وهي تراقب عن كثب أي تجاوز لحقوق الإنسان، وتهيب في الوقت نفسه بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية التحرك، وعدم التعرض للعسكريين والقوى الأمنية، والحفاظ على المؤسسات وهيبتها، والممتلكات الخاصة، كي لا يستغل الفوضى المصطادون بالماء العكر.

الإصلاح واستئصال الفساد مطلوبان، اليوم قبل الغد، وذلك يحصل من خلال النصوص أولاً، وعلى رأسها القوانين، وبالممارسة ثانياً، بسوق الفاسدين إلى العدالة، وكف يد السياسيين الذين يمعنون بسياسة المحاصصة، بعيداً عن الكفاءة، هذه المحاصصة التي هي في أساس الفساد، لأن المعينين في المراكز، إن في لبنان، أو حتى في الاغتراب، يصبحون الأدوات المنفذة لأولياء أمرهم، ينفذون مآرب زعمائهم، ويتقاسمون معهم سرقة الوطن.

إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تجدد تمسكها بسيادة وحرية واستقلال لبنان، بعيداً عن الانغماس بالصراعات الإقليمية، وهي تعتبر أنه طالما هناك في لبنان من هو أقوى من الدولة، وطالما أنَّ حدود ومعابر لبنان سائبة ومفتوحة، فعبثاً يكون الإصلاح، لأن من يحمي المواطن وحقوقه، والوطن وقوانينه، وسيادته، هي الدولة وحدها، صاحبة السلطة غير المنقوصة، بواسطة مؤسساتها الدستورية المستقلة، وقواها الأمنية، من جيش وقوى أمن، وبالفم الملآن، وحتى لا نُضيّع البوصلة، هذه المعضلة هي معضلة المعضلات، فإنْ لم تُحل، فعبثاً يبني البنّاؤون، ويصلح المصلحون"!