جبلنا ماغازين – بيروت

وكأن النار التي لفت لبنان من جنوبه إلى شماله في الأيام الماضية وأبكت اللبنانيين بحرقة على المساحات الخضراء التي أكلها اللهيب وعلى ممتلكاتهم التي تحولت إلى رماد أمام عيونهم دون أن تتمكن الدولة بكل مقدراتها من إبعاد هذا الكأس المر عنهم... كأن كل هذا لم يكن يكفي المواطن اللبناني المثقل بالهموم والرازح تحت وطأة جرائم الهدر والفساد والإهمال، لتأتي الحكومة اليوم بسلسلة ضرائب جديدة لتزيد ناراً على نار ووجعاً على وجع.

فخلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، ومن ضمن سلسلة مقررات طالت فرض رسوم على البنزين والسجائر وإضافة 1% على الـTVA، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يفرض رسوما على استخدام "واتساب كول" وتطبيقات مماثلة مجانية تتضمن مكالمات هاتفية مثل سكايب وفايبر ومسنجر وفايس تايم، التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VoIP voice over IP، وذلك بفرض 20 سنتا يوميا على كل مشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر، في حال أقر مجلس النواب مشروع قانون الحكومة.

وإذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة.

قرار الحكومة اللبنانية أثار موجة غضب واسعة لدى المواطنين الذين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم الضريبة الجديدة حيث أطلق على "تويتر" هاشتاغ #حتى_الواتسأب وتداعت مجموعات على فايسبوك إلى التوقيع على عريضة لرفض الرسوم، فيما ذهب ناشطون آخرون إلى الدعوة لاستقالة الحكومة والنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني.

ورد وزير الاتصالات محمد شقير على موجة الرفض اليوم بالقول إنّ "الزيادة على واتساب ليست ضريبة، بل سيتم وضع 20 سنتًا في اليوم لخدمة OTT والرسم لن يكون شهريًّا".

وأضاف: "لن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن وهذا ما سأشرحه في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل".

وأشار شقير الى أنّ "هذا القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية، وليس قرار وزير الاتصالات فقط".

في هذه الأثناء، يتداول ناشطون ومواقع إلكترونية موقفاً لمتحدث باسم شركة فايسبوك لم يتم التأكد من صدقيته حتى الساعة إزاء قرار الحكومة اللبنانية. وبحسب الخبر المنشور في عدد من المواقع، فإن "الكثير من المستخدمين أرسلوا طلبات المساعدة من شركة فايسبوك التي تدير خدمة “واتساب” و”الماسنجر” التي ستطالها هذه الغرامات، كما تواصل عدد من الصحافيين مع مكاتب فيسبوك للإستعلام عن مدى قانونية هذه الخطوة، فأكد لهم متحدث بإسم شركة فايسبوك بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار، سيشكل ذلك مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS) ، لافتاً الى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف واتساب يعتبر أمراً غير قانوني".

يضيف نص الخبر المتداول أن "شركة فايسبوك اعتبرت ان الدولة اللبنانية ستكون اول دولة بالعالم تقوم بهذه الخطوة غير القانونية والتي تعتبر سرقة علنية لخدمات التطبيق. وكي تتمكن من التحكم بهذا الموضوع على الحكومة ان تشتري أدوات غير قانونية لخرق نظام التخابر، وكفلة هذه الأجهزة ستكون مرتفعة جداً وغير مسموح بها دولياً". ويشير الخبر المتداول أيضاً إلى أن فايسبوك جددت عبر متحدثها تأكيدها أنها "تمتلك كامل الحق القانوني لملاحقة الدولة اللبنانية في حال تنفيذ هذا القرار مما يعرضها لغرامات مالية ضخمة، وان دفتر الشروط لعملها مسجل في العالم ويجب احترامه، والعواقب لن تقتصر على الغرامات بل قد تجبر فيسبوك على ايقاف كل خدماته في لبنان من "واتساب" و"ماسنجر" و"انستغرام" وحتى "يوتيوب".