خاص جبلنا ماغازين – نيويورك

وجهت "الهيئة الانتقالية لانقاذ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" الدعوة لعقد مؤتمر عالمي استثنائي في أكرا، عاصمة غانا، في 22 و23 شباط المقبل "للبحث في الصيغة المناسبة لملء الشواغر في الجامعة والمحافظة على هيكليتها والأهداف التي أسست من أجلها"، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر على عقد الجامعة مؤتمراً عالمياً في باريس لم ينته إلى انتخاب مجلس جديد للجامعة كما كان منتظراً، بل جرى في ختامه تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يضم الرؤساء العالميين السابقين للجامعة وعدداً من أمنائها العامين السابقين، وعُين الرئيس السابق الياس كساب منسقاً للمجلس الرئاسي.

وكان المؤتمر العالمي في باريس قد عزا قراره تأجيل الانتخابات إلى الحاجة لوقت إضافي لإعادة تسجيل الفروع والمجالس الوطنية ومجالس الولايات وفقاً للقانون الجديد للجامعة وفي الشركة العابرة للقاراتTGC . على أن تجري الانتخابات العالمية في خلال فترة زمنية لا تتعدى اليوم الأخير من نيسان المقبل.

وبالعودة إلى مؤتمر غانا، فقد جاء في نص الدعوة التي وجهتها "الهيئة الإنقاذية" الآتي:

"استناداً للمادة 15، الفقرة الأولى، من القانون الأساسي لعام 1994، التي تجيز عقد مؤتمر استثنائي كلما دعت الحاجة، وفي ظل الفراغ الرئاسي والشلل الاداري الحاصل حالياً في الجامعة،

بناء عليه، و بحسب صلاحيات المجلس العالمي المكوَّن أساساً من المجالس الوطنية، تتشرف "الهيئة الانتقالية لإنقاذ الجامعة الثقافية" الممَثلة بالمجالس الوطنية الواردة تواقيعها ادناه، بدعوتكم الى عقد مؤتمر عالمي استثنائي للبحث في الصيغة المناسبة لملء الشواغر في الجامعة والمحافظة على كيانها وهيكليتها، وللعودة بها الى الجذور والأهداف التي أُسست من أجلها.
المكان : مدينة أكرا - عاصمة دولة غانا، غرب افريقيا
الزمان : ٢٢-٢٣ شباط ٢٠١٩ .
المجالس الوطنية : 
لوس انجلوس (أميركا الشمالية) 
بريتش كولومبيا (كندا) 
غانا (افريقيا) 
بريزبن وكانبيرا وملبورن (أستراليا) 
فنزويلا (أميركا الجنوبية) 

يُبلّغ الى كافة اللجان والمجالس الوطنية والفروع والأعضاء المحترمين في كل أنحاء العالم.

لمتابعة تفاصيل الحجز ومعاملات السفر، يرجى التواصل مع المنسق العام للهيئة الانتقالية السيد شكيب رمال ".

بو عبود: الدعوة تستند إلى قانون 1994

الدكتور أنطوان بوعبود حرب، وهو أحد قدماء المنتسبين للجامعة وعضو في الهيئة الانتقالية، شدد في اتصال مع "جبلنا ماغازين" على شرعية هذه الخطوة، وقال: "لقد صبرنا اكثر من سنتين وتحملنا كل السلبيات الجارحة في سبيل وحدة الجامعة والمحافظة على جوهر كيانها ورسالتها واستقلاليتها بعيداً عن الهيمنات المتعددة وإجحاف المادة 12 وتصدينا للفروع الوهمية "والسلبطة" الشخصية التي أوصلت الجامعة الى هذا الفراغ، ومؤتمر باريس الأخير شاهد تاريخي على انهيار الهيكل على الجميع". أضاف: "مؤتمر غانا هو دعوة أخوية رسمية وقانونية من مجالس وطنية عريقة في الجامعة ذات الصلاحية الوحيدة اليوم للدعوة إلى مؤتمر عالمي في ظل الفراغ القائم".

وقال رداً على سؤال: "نحن كهيئة لا نملك صلاحية الدعوة وكذلك اللجنة الرئاسية لا تملك صلاحية الدعوة لعدم قانونيتها، كما أن الرؤساء والأمناء العامين السابقين لا يحق لهم الدعوة، وكل التعديلات والقوانين التي صدرت بعد سنة 2001 لا تأخذ الصفة القانونية لأنها كانت ارتجالية، والجامعة تمر بظروف غير عادية. لذلك، الاستناد الى قانون 1994 هو الأفضل لشرعية الدعوة، مع التأكيد انه لم يصدر لتاريخ اليوم أي قرار في مؤتمر عالمي لإلغائه. وقانون سنة 1994 هو القانون الوحيد الذي وضع بموافقة ورضى كل أطراف الجامعة بعد فرض المادة 12 والقرار رقم واحد ورقم اثنين الصادرين من وزارة المغتربين سابقاً لحل الجامعة وفروعها".

وأضاف شارحاً: "مؤتمر غانا المستند إلى قانون 1994 هو دعوة شرعية قائمة على إرادة مجالس وطنية اختارت التمسك بأصول تاريخ الجامعة والسير أو العمل على خطى المؤسسين، وثانياً هو نداء للحوار والتشاور موجه لكل من تهمه استقلالية الجامعة وقرارها الحر. ونحن سنؤكد فيه على رفض المادة 12، رفض نواب الانتشار، إعادة الجنسية لمستحقيها بدون تعجيز، قبول اعادة الجامعة إلى سيادتها الأولى وتنظيمها الإداري بموجب روحية ونص القوانين الأساسية (أي قبل إنشاء وزارة المغتربين المنحلة)، التوافق على هيئة إدارية مؤهلة تحترم القوانين والتراتبية الإدارية وأجهزة الجامعة، إعادة المجلس الرئاسي وأمانة عامة جديرة بإعادة السجلات والمحاسبة الشفافة؛ وبالتأكيد استعادة الجامعة لدورها في المحافل الدولية ودعم الكيان وتفعيل المؤتمرات القارية. 

رمال: سيكون القرار للمشاركين

من جهته، المنسق العام لـ"لهيئة الإنقاذية" ورئيس المجلس الوطني في غانا شكيب رمال، ورداً على سؤال لـ"جبلنا ماغازين" عما إذا كان يمكن وصف هذا المؤتمر بالإنقلابي وما إذا كان سينتهي حتماً بملء الشواغر في الجامعة أم أن المشاركين سيبحثون في الصيغ المناسبة لذلك وحسب، قال: "اعتدنا على مثل هذه التوصيفات وإلقاء التهم وسمعنا الكثير، ولكن نحن عازمون وسنسعى للعودة بالجامعة إلى أصالتها . لقد رفعنا الصوت ونادينا المشرفين على إدارتها الحالية لأن يبتعدوا عن المحسوبيات والشخصانيات لأن الجامعة وجدت للعمل من اجل الإنتشار ومن أجل لبنان وليست للوجاهة. أما بالنسبة لملء الشواغر فلسوف يكون القرار لمن سيحضر المؤتمر وجميعنا نقرر بعدما نجد الصيغة المناسبة للخروج من الجمود والنزاعات الداخلية والعمل على وحدة القرار والهيكلية من خلال إعطاء الثقة لمجموعة اخذت على عاتقها اجراء التصحيح والعودة الى الهدف الذي أُنشأت من اجله الجامعة اللبنانية الثقافية. وهذا ما نود الوصول اليه بإذن الله وعمل الهيئة الإنقاذية الجاد من أجل ذلك".