جبلنا ماغازين – بيروت

أكدت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان يوم الخميس الماضي حكماً صدر في كانون الثاني من العام 2017 ينص على براءة 9 أشخاص من المثليين والمتحولين جنسياً، وطالب القاضي وقتها بإبطال التعقبات بحقهم لناحية المادة 534 "كون الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوقهم الأساسية دون تجاوز".

وهذه المرة الأولى التي يصدر حكم مشابه عن محكمة الاستئناف، بعدما كانت أربع محاكم ابتدائية أقرت الأمر ذاته في السابق.

وتعتبر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة، وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام، من دون أن تتطرق مباشرة إلى المثليين. ويطالب ناشطون يدافعون عن حقوق المثليين بإلغائها.

وإثر القرار الأول، جرى استئناف الحكم إلا أن محكمة الاستئناف الجزائية أكدته الخميس، مشيرة إلى أنه يجب تفسير نص المادة 534 بما "يتلاءم مع التطور الاجتماعي"، واعتبار أن القانون "لا يستهدف معاقبة الشذوذ إنما التعرض للآداب العامة".

واعتبر الحكم أن ما يشكل تعرضا للآداب العامة هو العلاقة "متى حصلت على مرأى من الغير أو مسمعه أو في مكان عام أو متى تناولت قاصراً".

وبحسب الخبر الذي أبرزته وكالات الأنباء العالمية مثل رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية وغيرهما، يعدّ لبنان البلد الأكثر تساهلاً مع المثليين بين الدول العربية، حيث أن الباقي منها يصنف المثلية كجريمة، وتتراوح العقوبات فيها من الصغيرة حتى الإعدام.

لقي القرار الصادر منذ عدة أيام عن محكمة استئناف في لبنان القاضي بأن "المثلية ليست جرما" ترحيبا واسعا من قبل نشطاء ومحامين. فيما أثار غضب “هيئة علماء المسلمين” حيث أصدرت بياناً مشتركاً مع “إتحاد الحقوقيين الإسلاميين” والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، تستنكر فيه ممارسة الشذوذ المجرم شرعاً وقانوناً، وتطالب "بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق"، كما تطالب أيضاً النيابة العامة "بنقض القرار وإنزال العقوبات الرادعة بحق مرتكبيه".

ورحبت منظمة "المفكرة القانونية" غير الحكومية بالقرار الجديد، حيث قال المحامي فيها، كريم نمور، إن هذا الحكم يعني أن "العلاقات المثلية لا تشكل جريمة بمجرد أنها تشمل أشخاصا ناضجين، ولا تحصل في الأماكن العامة".

وأوضح نمور أن "محكمة الاستئناف أعلى شأنا" من المحاكم الابتدائية، مشيرا إلى أن "القرار ليس رمزيا فحسب بل ستكون له انعكاسات على قرارات قضاة المحاكم الابتدائية" مستقبلا.

كما أشادت منظمة "حلم" المختصة في حقوق المثليين في لبنان بهذا القرار، وعلقت عليه بالقول: "مبروك... محكمة الاستئناف تدعم للمرة الأولى قرارا قضائيا: المثلية ليست جرما".

ووصفت المنظمة قرار محكمة الاستئناف بأنه "انتصار جديد لمجتمع “الميم” في لبنان، في قضية لجمعية حلم والمفكرة القانونية".