جبلنا ماغازين – بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية.

وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، قال المشنوق أنّه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي “النشرة القضائية” اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم، ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.

وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية.

اللقاء الديقراطي

إلى ذلك، زار وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي ، ضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي نشأت الحسنية ومفوضة العدل سوزان إسماعيل وزارةَ الداخلية، حيث قاموا بتقديم طلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.

وقد نص الكتاب المقدم من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للحصول على صورة طبق الأصل عن مرسوم التجنيس على ما يلي:

"صدر مرسوم قضائي رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 قضى بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
وإن معلومات متداولة تفيد بأن هذا المرسوم بدأ تطبيقه لجهة تسليم بطاقات الهوية لمن منحت لهم الجنسية رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، كما أن معلومات باتت شبه مؤكدة أنه لن يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ومن موقعنا وصفتنا كنواب نمثل مصالح الأمة جمعاء وعموم المواطنين اللبنانيين.

ونظراً لأهمية موضوع الجنسية وأبعادها الوطنية والميثاقية التي تستوجب إطلاع المسؤولين اللبنانيين في أي موقع كانوا على تفاصيل ومبررات إصدار هذا المرسوم وكذلك إطلاع الرأي العام عليه.

وبما أن قانون الحق بالحصول على المعلومات يعطي لأي مواطن الحق بالحصول على أي مستند أو معلومات من الإدارة.

وبما أن ذلك يقتضي تزويدنا بصورة طبق الأصل عن هذا المرسوم وما يعود له من معلومات ومستندات.

لذلك، نأمل من معاليكم تزويدنا بصورة طبق الأصل عن مرسوم التجنيس والأسباب الموجبة لإصداره وإذا أمكن صورة عن الملف الشخصي العائد لكل من شمله مرسوم التجنيس والتحقيقات المجراة بهذا الخصوص والتي على أساسها تم منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء حتى يبنى على الأمر مقتضاه القانوني".

ولفت الوفد إلى أنّ "مرسوم التجنيس تم تهريبه بشكل سري وتجنيس من هذا النوع وبهذا الحجم هو موضوع ميثاقي وسيادي ومن حق الشعب اللبناني ان يكون معنياً به"، مشيرا إلى أنّ هناك "توجّه للطعن به في مجلس شورى الدولة".

الكتائب

بدوره، تقدّم وفد من حزب الكتائب ضمّ النائبين نديم الجميل والياس حنكش والمستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية بطلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.

وبعد اللقاء بوزير الداخلية نهاد المشنوق، قال نديم الجميّل: "تقدمنا بطلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس ونأمل أن نحصل على جواب من وزارة الداخلية".

وتابع: "المشنوق اكد لنا ان التحقيق الامني والاداري تم ولم يكن هناك اي اجراء غير قانوني، لكن لحماية العمل الاداري طلب من الامن العام اجراء تدقيق مرة ثانية "، مضيفاً "تحدثنا مع المشنوق عن هواجسنا ونحن مع إعطاء الجنسية اللبنانية للمستحقّين".