صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه:

"على الرغم من أن مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه، أو خلفياتهم، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من أي نوع كانت، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم المشار اليه أعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن العام للاستثبات".

يذكر أن المرسوم الذي أشار إليه بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية كما لم تنشر أسماء المستفيدين بشكل رسمي.