جبلنا ماغازين – بيروت

أكّد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل أن كل الاجراءات باتت جاهزة لإتمام الانتخابات النيابية في دول الانتشار، والتي ستجري في6  دول عربية يوم 27 الجاري وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه.

وشدد الوزير المشنوق في كلمته "أن أبرز بند اصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب، هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج، وفيه كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة".

وإذ أكد المشنوق في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الخارجية على "أبوة الوزير باسيل لمشروع اقتراع المنتشرين" محيياً جهود فريقه، قال: "منذ  العام 1860 تاريخ بدء الهجرة من لبنان، أثبت اللبنانيون ان علاقتهم مع بلدهم لم تنقطع وهي وثيقة وجدية رغم مرور مئات السنين. وسبق لي ان قمت بزيارة الى اميركا اللاتينية ولمست صلة اللبنانيين المعنوية والعاطفية التي ما زالت قائمة مع لبنان رغم انهم لا يتكلمون العربية".

وأضاف: "ثمة مشروع آخر عمل عليه الوزير باسيل هو مشروع استرداد الجنسية للمنتشرين. فيوم استلم توم براك، وهو احد اكبر المحامين والاقتصاديين الاميركيين ومسستشار الرئيس الأميركي، إخراج قيده اللبناني بفرح وكأنه نال جائزة نوبل، روى قصة هجرة أجداده العام 1902 من احدى القرى في قضاء زحلة، ما أعطاني فكرة واضحة عن مدى ارتباط المغتربين او المنتشرين ببلدهم، فالذين لا يتكلمون اللغة يأتون بعد 116 سنة لاستلام اخراج قيدهم، ما يؤكد ان لبنان حدوده العالم بكل فئاته وطوائفه ومدنه".

وختم مؤكدا حرص الوزير باسيل وفريق عمله في الخارجية الذين تعاونوا مع فريق العمل في وزارة الداخلية بكل حرص ودقة لتقديم أفضل صورة للبنانيين في الداخل والخارج ".

من جهته، شكر باسيل لوزارة الداخلية عملها وتعاونها مع وزارة الخارجية وشرح الآلية التي ستُتبع لاقتراع المنتشرين في الخارج، مرحباً بأية جهة مراقبة دولية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في الخارج ومعلناً عن أن النقل المباشر لعملية الاقتراع من الاقلام في الخارج سيكون متاحاً أمام الإعلام.

وأشار باسيل إلى أنه طلب من المشنوق إرسال مشرفين على الانتخابات في الخارج، لكن الوزير أصر على عدم القيام بذلك لعدم الإمكانية ونظراً للكفاءة التي يتمتع به الطاقم الدبلوماسي.

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون وزارة الخارجية والمغتربين معنية بهذه العملية بحكم التماس المباشر في الخارج مع المنتشرين الذين سيقترعون، إنما تجري العملية تحت رعاية واشراف وتنفيذ وزارة الداخلية التي جيّرت للخارجية قسماً من التنفيذ بموافقتها".

وذكّر باسيل بأن الوزارة فتحت باب التسجيل الالكتروني حتى 20 تشرين الثاني 2017، بحسب ما نص عليه القانون، وقد تسجل حتى هذا التاريخ 92810 ناخبين في الخارج وقدمنا مشروع قانون لتمديد المهلة لكنه رفض، ولو سمح بالتمديد  لكان الرقم مضاعفا. وفي 22 كانون الثاني 2018 صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي حدد 27 و29 نيسان الجاري لأجراء الاقتراع في الخارج. ووفقه، فإنه لن تفتح في الدول التي تسجل فيها اقل من مئتي ناخب مراكز وأقلام اقتراع، وبعد تصحيح اللوائح الانتخابية وصل عدد الناخبين الى 82970 ناخباً موزعين على القارات الخمس في أربعين دولة و116 مركزاً انتخابياً و232 قلم اقتراع.