أشار الوزير السابق زياد بارود الى أن "قانون الانتخاب أعطى اللبناني غير المقيم الخيار بين أن ينتخب في لبنان أو في مكان إقامته"، مضيفا أن "الانتخاب في الخارج يتطلب اعتماد آلية التسجيل المسبق، لتحديد الأعداد الفعلية وتأمين المستلزمات كافة من موظفين وأدوات لوجستية".

ولفت في تصريح لوكالة الأخبار "المركزية" إلى أنه "حتى إقفال باب التسجيل في 20 تشرين الثاني الماضي المهلة التي حددها القانون، تسجل 92810 لبنانيين"، مشيرا الى أن "الأرقام كانت لتكون أعلى في حال مددت مهلة التسجيل التي حددها قانون الانتخاب 44\2017"، مشيرا إلى أن "آلية الانتخاب للمغتربين هي تقريبا نفسها كما في لبنان".

وأوضح وزير الداخلية الاسبق أن "92810 ناخبين باتت أسماؤهم مسجلة حيث هم في الخارج، أما في لبنان فلا يصار الى شطبهم من القوائم الانتخابية، بل توضع إشارة الى جانب كل إسم حرصا على نزاهة العملية الانتخابية".

وقال إن "الانتخاب في دول الانتشار حدد خلال يومين مختلفين، يوم الأحد في 22 نيسان في عدد من الدول، ويوم الجمعة في 28 نيسان في دول أخرى، وذلك بالاستناد إلى العطل الرسمية في هذه البلدان، على أن تُجرى عملية الفرز في لبنان مع الفرز النهائي في 6 أيار".

وعن تخصيص دوائر للمغتربين في الانتخابات المقبلة، لفت الى أن "حقوق المغتربين السياسية يجب أن يأخذوها بطريقة أو بأخرى، محبّذاً الآلية الحالية، نظرا للاعتبارات الطائفية"، وأشار إلى أنه "عندما ستخصص دوائر للمغتربين في الانتخابات المقبلة، سيكون لكل قارة مقعد واحد، الامر الذي يحد من حماسة المغترب لممارسة حقة الديمقراطي"، مشيرا الى أن "وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي كسرت الحواجز بين الدول وأضحى المغترب على اطلاع على أحوال قريته كما لو أنه في لبنان".

*المصدر: المركزية