جبلنا ماغازين – بوسطن

أصدرت منسقية حزب الكتائب اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية بياناً علقت فيه على قرار وزير العدل سليم جريصاتي إحالة المواقف التي أدلى بها رئيس الحزب، النائب سامي الجميل، قبل أيام في بكركي، إلى القضاء.

وكان الجميل اعتبر بعد زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن "الهمّ الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها، بل تسيير قطار الصفقات"، معرباً عن تخوفه من الاستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز". وقال: "يتم السطو على ثروة لبنان، التي هي ملك الأجيال القادمة، من قبل إدارة برهنت أنها غير مؤتمنة على أموال اللبنانيين وأية إدارة صحيحة للبلد"، مضيفاً أن "الإصرار على إقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع الى الوراء".

قرار الوزير جريصاتي قابله بيان الكتائب في الولايات المتحدة بالتأكيد على أن الحزب كان على مدى 81  سنة في خدمة لبنان و"سنبقى صوت الحق الصارخ (..) وحراساً للهيكل مهما حاولوا وجنّدوا الأبواق". 

وأضاف البيان: "اليوم وكل يوم نؤيد مواقف رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل في الدفاع عن لبنان وحقوق شعبه وموارده الوطنية".

واعتبر البيان أن "وقوف النائب الجميل في وجه تجار الهيكل أزعج الذين ما برحوا منذ تسلمهم السلطة يعبثون بثروات الوطن وينتهكون الدستور ويتقاسمون المغانم على حساب الوطن وشعبه، وها هم اليوم يعودون الى زمن الوصاية السورية وأساليبها المزرية بقمع الحريات واستغلال القانون والقضاء وفقاً لمصالحهم. ولقد نسوا أن الكتائب مرت بكل هذا التنكيل وقدمت أغلى ما عندها وصمدت وستبقى حامية للجمهورية اللبنانية".

وأكد بيان منسقية الكتائب في الولايات المتحدة أن "الوعيد والتهديد والتخويف وانتهاك الحريات كلها تنهار امام عزيمة الشيخ سامي الجميل والمكتب السياسي الكتائبي في مواصلة النضال كي يعود لبنان سيداً حراً مستقلاً".

وكان الوزير جريصاتي قد أحال منذ يومين تصريح النائب الجميل في بكركي الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء التحقيقات المناسبة توصلا لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة.

ومما ورد في كتاب الإحالة: “لما كانت تصريحات النائب سامي الجميل من شأنها أن تشكل إخبارا برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته، هذا إن توافرت البينات الخطية أو سواها إلى ما دونها حتى القرائن، على الإرتكابات الخطيرة والإتهامات التي ساقها نائب الأمة، أو كانت مجردة منها تماماً".

وأضاف: "وإنطلاقا من إلتزامات الحكومة اللبنانية بـ “إستعادة ثقة” المواطن في دولته ومؤسساتها، لا سيما من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصاً على تأمين الشفافية التامة في إجراء الصفقات العمومية وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت، وحماية للساحة اللبنانية من الإتهامات التي من شأنها، في حال ثبوت عدم صحتها، أن تزعزع الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الأجانب، لذلك جئنا نحيل إليكم تصريح النائب سامي الجميل المذكور أعلاه والمرفق ربطا، لإجراء ما ترونه مناسبا من تحقيقات، توصلا لمعرفة ما إذا كانت الإتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنها جاءت مجردة من أي إثبات مادي أو قانوني، توصلاً لتحديد المسؤوليات في الحالتين والإعلان عنها عند إنتهاء التحقيق إلى خلاصات مهما كانت".