جبلنا ماغازين – تورنتو

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب رفضه "ما أتحفنا به البعض من رغبةٍ في إعطاء المغتربين مقاعدٓ في البرلمان اللبناني" وأكد في بيان أصدره اليوم عدم الموافقة على استحداث مقاعد نيابية للمغتربين، معدداً أسباب هذا الموقف.

ومن جهة أخرى تناول كساب في بيانه مسألة إقبال المغتربين على تسجيل أسمائهم في السفارات استعداداً للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أن "هذا مدعاة فخر لنا ومدعاة شكر للدولة اللبنانية".

وجدد كساب دعوته إلى اعتماد المكننة في الإدارة اللبنانية من أجل الإسراع في عملية استعادة الجنسية للمتحدرين، وتسهيل معاملاتهم.

وجاء في البيان:

"يسر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وبعد نضالٍ طويل، أن ترى دعواتها كي يمارس المغتربون حقهم في الاقتراع في لبنان يتحقق، وهذا مدعاة فخرٍ لنا ولللبنانيين في بلاد الاغتراب، ومدعاة شكرٍ للدولة اللبنانية وعلى رأسها فخامة الرئيس ميشال عون. وعليه فلقد بدأ يتكامل دور المغتربين، حقوقاً وواجبات، ونحن، إذ نرى ألوف المغتربين، وفي كل القارات، قد تسجلوا، نهيب بمن لم يتسجل بعد، وقبل العشرين من الجاري، أن يتسجل.

ولكن، لا بد لنا من إبداء الملاحظات التالية:

1-كنّا نتمنى أن يتجاوز القانون موضوع التسجيل، بل أن يكون عامّاً، فيعطي لكل لبنانيٍّ حاملٍ للجنسية اللبنانية، ومتمِّمٍ شروط السن، مغترباً كان، أو عاملاً في الخارج، أو في سفرة عمل، الحق بالانتخاب في القنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج، أسوةٍ بجميع الدول، وأولها وأقربها الدول العربية، ومكننة وزارة الداخلية للقيود كفيلة بتحقيق ذلك بوسائل تكنولوجية عصرية ودقيقة، ونحن نتوجس ونرجو في آن، أن لا يُصٓنّفٓ اللبنانيون بعد هذا التسجيل بين مقيمٍ وغير مقيم، فهذا لعمري أمرٌ مرفوضٌ من قبلنا، لأن المواطنة واحدة تجاه القانون، مساواةً وممارسة!

2-إننا نتطلع إلى هذه المكننة في الإدارة اللبنانية بالذات للإسراع في عملية استعادة الجنسية للمتحدرين، وتسهيل معاملاتهم، لأنه آنذاك، وفقط آنذاك، تكتمل استعادة الحقوق للمغتربين، فعملية الاقتراع الحالية سوف تقتصر على المهاجرين الجدد، الذين، في أغلبهم، يعيشون هجرةً مؤقتةً.

3-إننا نتطلع إلى ما بعد انتخابات ٢٠١٨، وما أتحفنا به البعض من رغبةٍ في إعطاء المغتربين مقاعدٓ في البرلمان اللبناني، ونُذكِّر كل المعنيين بأننا لا نريد نواباً في الاغتراب، ولأسبابٍ عديدة، منها:

• إذا كان الموضوع عدديّاً فنحن نستحق أضعاف ما يُعرض، لأن ثلثي اللبنانيين في الخارج، فستة نواب يوزعون على القارات الخمس عددٌ لا يليق بالمغتربين.
• إنّ التوزيع الطائفي، ولا ندري كيف سيتم، وبناءً على ماذا!؟ هو مُعيبٌ بحدِّ ذاته، ويتعارض حتى مع قوانين دول الإقامة وحاملي جنسيات هذه الدول!
• إننا لا نريد أن ننقل الصراع السياسي الداخلي، والمتداخل مع المشاكل الإقليمية وقواها المسيطرة في لبنان، إلى الاغتراب، لأنه سيشرذم الجاليات اللبنانية، وسوف يعرضها لمشاكلٓ عديدة نحن بغنىً عنها، وهي، أي هذه الجاليات، موضوعة تحت مجهر السلطات الأمنية بي دول الإقامة، ويكفيها ما تعاني من جراء ما يحصل في لبنان، وإن بدون إرادتهم.

نحن إذ نقول كل ذلك، فبعيداً عن المزايدات السياسية التي لن نسمح أن نكون أدواتٍ لها، فنداؤنا لجميع السياسيين اللبنانيين: ألا أبعدوا عنا ما يضير المغتربين، فتكفيهم الغربة تضحيةً، فهم ما غادروا إلا مُكرهين لأسبابٍ أمنيةٍ أو اقتصاديةٍ لم يستطعْ الوطنُ الأم معالجتها".