جبلنا ماغازين – بيروت

عقد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بيتر الأشقر مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة في بيروت تناول فيه المراحل التي قطعها الحوار حول توحيد الجامعة والاتفاق التي وقعه الشهر الماضي ونظيره، الرئيس العالمي الياس كساب.

مسيرة الحوار

الأشقر اعتبر أنه نتيجة للعوامل المتعددة التي فعلت ما فعلته في الوطن الأمن دخلت لوثة الانقسام إلى الانتشار اللبناني في السنوات السابقة، ولكن الأسباب التي اوصلت الجامعة إلى هذه الحال لم تعد موجودة اليوم حيث روحية التوافق تعم البلاد، مقيمين ومغتربين، خصوصاً بعد وصول الرئيس العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية.

أضاف: "إن المغتربين اللبنانيين، أصبحوا اليوم بعد أن لمس لبنان المقيم أهميتهم، محط أنظار واهتمام كل مؤسسات لبنان، على رأسهم مؤسسة المؤسسات: الدولة اللبنانية. من هنا كان موضوع لم الشمل وإعادة اللحمة إلى هذه المؤسسة العريقة والفريدة بإنتشارها الواسع وتجذرها وإندماجها اعني الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، من إهتمام وإصرار اهلنا في الانتشار وعلى ارض الوطن الأم أفراداً ومؤسسات ومعنيين".

وقال: "حضرت كل المفاوضات منذ طاولة الحوار في وزارة الخارجية والمغتربين وراقبت بدقة وبموضوعية أسباب فشلها، فلم أجد سببا واحدا جديرا بأن يفشل هكذا إنجاز كبير وتاريخي، إن لم يكن الأكبر، في تاريخ لبنان الإغترابي. كلها كانت أسبابا سطحية وشكلية. بقينا على هذه الحال سنوات حتى حلول العام 2014، في تلك السنة أعيد فتح الحوار بقرار من رئيس الجامعة أحمد ناصر من جهتنا، وأليخاندرو خوري فارس رئيس جامعة الإنتشار آنذاك، الذي قام بزيارة مكاتبنا في الوزارة يرافقه الأمين العام العالمي السيد طوني قديسي، فكان لزيارته وقع إيجابي للغاية وكلنا احببناه، ووافقنا خلال فترة الحوار اللاحقة بانتخابه رئيسا لأول جامعة موحدة. في تلك الفترة كنت الأمين العام المركزي، فكلفني الرئيس أحمد ناصر بإدارة عملية الحوار بعد موافقة الهيئة الإدارية على ذلك".

وتابع: "فشلت المفاوضات أيضا في تلك الفترة بعدما كنا قد وصلنا إلى خواتيمها. والأسباب كالعادة شكلية وأنانية من جهات متعددة. في عام 2015 انتخبتُ رئيساً للجامعة الثقافية، فقررت معاودة الحوار بعد أن أصبح السيد الياس كساب رئيساً لجامعة الإنتشار. حظيَت تلك الخطوة بدعم كبير من جميع اللبنانيين والمراجع دون استثناء، ما جعلنا أمام مسؤولية كبيرة جداً تجاه مواطنينا، مقيمين ومغتربين، وتجاه لبنان المتألم من التشرذم والانقسامات الطائفية، فشعرنا كلنا وأدركنا أن هذا الانتشار اللبناني عليه أن يكون قدوة يُحتذى بها لمجتمع مدني عصري يحاكي تطور المجتمات الراقية في العالم المتحضر".

وقال: "بدأت العملية التوحيدية بمتابعة شبه يومية، وبتشجيع ومواكبة وزارة الخارجية والمغتربين والمدير العام للمغتربين، إتصالات مع الرئيس الياس كساب والرئيس السابق إيلي حاكمه وكل من له دور فاعل من كل الافرقاء، وكذلك برؤساء فروع ومجالس وطنية وغيرهم. فلمسنا واقعا مذهلا ومفرحا للغاية: الكل يريد الوحدة وبسرعة. كانت كل أحاديثي معهم تركز على أننا لو اختلفنا على المبادىء وهذا حق طبيعي لكل إنسان فنحن لسنا أعداء بل شعب واحد ينتمي إلى أرض واحدة وتاريخ واحد. إن ما يكرس هذا الإنتماء هو مدنية الإرتباط بيننا لتكون الجامعة مثالاً للمجتمع المدني الراقي المتعالي عن الصراعات الطائفية والمذهبية والعنصرية، فلاقى هذا الاتجاه المعبر عن فكرنا وتاريخنا تجاوباً كبيراً من جميع الاوساط الاغترابية".

الأشقر: نتفهم الاعتراضات

وتابع الأشقر أن "الإتفاق كان على مرحلتين: الأولى مع السيد ألبير متى وعاطف عيد في مكاتبنا في وزارة الخارجية والمغتربين في 9/9/2016، والثانية مع السيد إلياس كساب في 30/5/2017. هنالك إجماع من كل القواعد على ما توصلنا إليه باستثناء بعض الأصوات المعترضة سنحاول توضيح الأمور معها واستيعابها وإعادتها إلى الصف الواحد، وطمأنتها وتذليل هواجسها. إن كل اتفاق خصوصاً بعد مخاض عسير (الجامعة منذ العام 1975 دخلت اليها الانقسامات) من الطبيعي ان نشهد بعض الاعتراضات عليه والتي نتفهمها، لكن نحن سنكمل المسيرة مع الجميع - مسؤوليتنا كمسؤوليتهم - وهذا أمر طبيعي يجب الحفاظ عليه والعمل له".

أضاف: "إن هذا الإتفاق لا رجوع عنه بعد مصادقة المجلس العالمي عليه والذي سينعقد في آخر الشهر الحالي في جامعة الإنتشار، وفي 3 آب المقبل عندنا. وبعد مصادقة المجلسين العالميين، عليه سيعقد مؤتمر عالمي توحيدي من كل الأفرقاء للمصادقة على تشكيل الهيئة الانتقالية الجديدة التي ستكون مؤلفة من رئيس وهيئة إدارية وأمين عام لمتابعة عملية التوحيد بإعداد نظام أساسي جديد وحديث والدعوة بعد ذلك لإنتخابات عالمية لانتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة لجامعة موحدة تعمل لمصلحة إغتراب واحد ينتمي إلى لبنان الواحد، المتعالي عن الصراعات العبثية. وهذا الإنجاز سيكون أيضا مثالاً للبنان المقيم للاقتداء به".

وختم: "نأمل أن تستمر الروحية الايجابية التي أوصلتنا الى هذه النتيجة المتقدمة والتي أفضت الى لم الشمل الاغترابي، متمنين عدم وضع العراقيل او العقبات أمام هذا الإنجاز الوطني الكبير". 

الأشقر لـ"جبلنا ماغازين": المادة 12 تحمي الجامعة الثقافية

ورداً على سؤال من أحد الحاضرين عن المادة 12 التي تشكل سبباً لمعارضة البعض هذا الاتفاق، قال الأشقر إن هذه المادة أخذت ضجة أكبر من حجمها و"ما بدا هالقد".

استيضاحاً لموقفه من هذا الموضوع، أجرى "جبلنا ماغازين" اتصالاً هاتفياً بالرئيس بيتر الأشقر في بيروت، فكرر قوله إن المادة 12 من القانون المتعلق بالجامعة أخذت ضجة أكبر من حجمها ويتعامل معها البعض وكأنها بعبع مخيف يعيق توحيد الجامعة. مضيفاً "إنما في الحقيقة، هذه المادة هي في صالح الجامعة الثقافية وتحمي صفتها كممثل وناطق وحيد باسم المغتربين".

وشرح الأشقر وجهة نظره قائلاً: "الجامعة تأسست بمرسوم جمهوري في لبنان ومعطاة حق التمثيل الوحيد للانتشار اللبناني. الدولة أسست الجامعة وأعطتها هذه القوة، فهي إذن جمعية لبنانية وليست خارجية. فهل يمكن لها التصرف بشؤون الاغتراب دون تنسيق مع الدولة؟"

وأضاف: "المادة 12 تشكل حماية للجامعة الثقافية بعد أن تتوحد، وتحفظ حقها بأن تكون الناطق الأوحد باسم المغتربين، وهي تأتي من إطار قانون أقره مجلس النواب اللبناني، وإذا أردنا أي تعديل في القانون، يجب أن يصدر ذلك من قبل مجلس النواب".

وتابع الأشقر أن "التسجيل في وزارة الخارجية ليس هو بيت القصيد بل المطلوب التنسيق مع الخارجية، ذلك مع الاحتفاظ بكامل استقلالية الجامعة. لافتاً إلى أنه بنتيجة الانتخابات التي ستجريها الجامعة الموحدة في مرحلة لاحقة ستأتي فروع ومجالس وطنية جديدة تكون نواة المؤتمر العالمي للجامعة التي ستنتخب هيئة إدارية جديدة بنتيجة هذا العمل الديمقراطي الكبير، وستكون الهيئة معبرة عن رأي الاغتراب في العالم وستعود لها صلاحية تقرير ماذا يريد الاغتراب في كل المواضيع، ومن بينها المادة 12".

وحول المخاوف التي يطرحها المعارضون حول خسارة أهلية الجامعة الثقافية لتكون NGO مسجلة في الأمم المتحدة كمؤسسة غير حكومية فيما لو جرى تسجيلها في لبنان كأي مؤسسة محلية، قال الأشقر: "هناك تعارض بين الـNGO  وبين تكوين الجامعة اللبنانية الثقافية التي ولدت بمرسوم جمهوري. ولكن إذا أصروا على أن يكونوا  NGO  فيمكن لأي جمعية منتسبة لأي من فروع الجامعة في العالم وتعمل تحت سلطتها أن تكون  NGO  مسجلة في الأمم المتحدة كمؤسسة غير حكومية".